لم تهضم حركة "مجتمع السلم" أكبر الأحزاب "الإخوانية" في الجزائر, إلغاء رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي المعين حديثا على رأس الحكومة الجزائرية, لمرسومين مهمين وقعهما سلفه المقال عبد المجيد تبون يتعلق الأول بالمفتشية العامة لمراقبة صرف المال العام، والثاني بتراخيص التصدير والاستيراد.

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لمجتمع السلم بالبرلمان الجزائري ناصر حمدادوش, في بيان ورد " العرب اليوم " أن حالة الإرباك التي تتخبط فيها السلطة الجزائرية, كان من أبرز مظاهرها عودة أحمد أويحي إلى منصب رئاسة الحكومة الجزائرية ولو ضد رغبته وطموحه وتنحية " تبون " دون أن تمنح له الفرصة الكافية لتنفيذ مخطط عمل حكومته, والذي كان من أبرز معالمه فصل المال عن السياسية باسم برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ونال تزكية الأغلبية البرلمانية الموالية للرئيس.

وقال القيادي البارز في التشكيلة السياسية التي تمثل "أكبر وعاء لإخوان الجزائر", "إن الغريب الذي جاء من أجله أويحي – وباسم الرئيس وبرنامجه كذلك – هو المسارعة إلى إلغاء مرسومين مهمين لرئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون الأول يتعلق بإلغاء إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول: والتي كان من مهامها التفتيش والتقييم، وفرض نوع من الرقابة الإدارية على صرف المال العام، بتاريخ 22 يونيو / حزيران 2017, والثاني يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم رخص الاستيراد والتصدير للمنتوجات والبضائع، بتاريخ 28 يونيو / حزيران 2017 ", مشيرا إلى أن هذين الإجراءين هما اللذان جلبا المتاعب للوزير الأول "تبون"، وهما يمسّان مباشرة مصالح مَن يعتبرون أنفسهم "شركاء اقتصاديين واجتماعيين"، وتحديدا مصالح " فرنسا " فحكومة أحمد أويحي ترغب في أن تبقى مداخيل الجزائر  تبقى دائما - تخدم الاقتصاد الفرنسي.

واتهم رئيس الكتلة البرلمانية لمجتمع السلم بالبرلمان الجزائري, رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحي بالعبث بالمال العام وحماية المصالح الفرنسية, بعيدا عن أي رقابة أو تفتيش أو تقييم, مؤكدا أن قدر الجزائر هو تلبية جشع المستوردين وإبقاؤها سوقا إستهلاكية.

ولم ينتظر رئيس الديوان الرئاسي الأسبق أحمد أويحي طويلا بعد تعيينه على رأس الحكومة الجزائرية, للشروع في محو " تركه سلفه عبد المجيد تبون " من خلال إلغاء بعض القرارات التي كانت محل جدل، وكشف عقب تعيينه  عن التوجه الجديد للحكومة التي قررت التخلي عن الصدام والصراع مع كبار رجال المال والأعمال في البلاد, وأيضا مع الشريك الاجتماعي وفضلت " المهادنة " لضمان دخول اجتماعي هادئ, بدليل الرسالتين اللتان بعث بهما أويحي خلال لقاء جمعه بمنظمات أرباب العمل واتحاد عمال الجزائر, الأولى بعث بها للمواطنين والطبقة الشغيلة، حيث طمأن أويحيى العمال وأكد على أنه لم يأت للتراجع عن المكاسب الاجتماعية, وذلك بعد الجدل المثار بشان القرارات التي تنوى الحكومة اتخاذها لتصويب الدعم الاجتماعي، أما الرسالة الثانية فبعث بها لرجال الأعمال وقال لهم بان " كل الشركات النشطة في الساحة الوطنية ستحظى بحسن اعتبار الحكومة دون تمييز".

وطمأن أحمد أويحي أصحاب الشركات” المكلفين بانجاز بعض الصفقات العمومية، أن الاعذارات الموجهة لهم " أصحبت من الماضي " وبأن الحكومة ستسهر على فرض احترام القانون في جو  من السكينة والهدوء", وأوضح بأن “الجزائر دولة قانون ولديها كل الوسائل  لمحاربة أي مساس بالقانون بالاعتماد على عدالة مستقلة", مضيفا بالقول: " سنسهر على احترام القانون في جو من السكينة والهدوء بعيدا عن البلبلة ".