أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الأربعاء، الأحكام الصادرة في حق جميع عناصر الدرك الملكي الدين توبعوا بتهم الرشوة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ذاتها أدانت في المرحلة الأولى من المحاكمة، التي توبع فيها 13 دركيا، جميع المتهمين بالحبس النافذ، وضمنهم القائد السابق لإقليم كلميم واد نون، وكانت الأحكام قد تراوحت بين 4 سنوات وسنة حبسا نافذاً، وكانت المحكمة قضت في حق العقيد عبد الله،.ع بأربع سنوات حبسا نافذا، رفقة مساعده ح.ع، مع أداء كل واحد منهما مبلغ 40 ألف درهم غرامة، أما "الكومندو" رئيس كوكبة الدراجين ورئيس سرية طانطان،  فحكمت المحكمة عليهما بـ3 سنوات حبسا نافذاً لكل واحد منهما مع أداء صلاة كل واحد مبلغ 30ألف درهم غرامة.

 فيما قضت هيئة المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق رقيبين وبأدائهما مبلغ 20 ألف درهم غرامة وبسنة ونصف حبسا حكمت على ثلاثة شرطيين برتبة مساعد مع أدائهم مبلغ 15 ألف درهم غرامة في حين كان نصيب أربعة دركيين أخرين الحكم بسنة حبسا نافذاً وأداء مبلغ 10 ألاف غرامة.

وبيَّنت مصادر أن الهيئة قبل اختلائها للمداومة والنطق بأحكام الإدانة قد اعطت الكلمة الأخيرة للدركيين الـ13 حيث نفوا جميعا التهم المنسوبة، إليهم ليؤكد العقيد المتهم أن الدركي لا ينفذ الاوامر التلقائية  بل هو عسكر ينفذ الأوامر  باسم القانون، اما القائد فقد أكد أنه طيلة عمله في الدرك الملكي كان يصنع مستقبله، المهني حيث يملك شهادات في مكافحة الارهاب.

وفي الوقت الذي كان فيه المتهمون ينتظرون من هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية  التخفيف من العقوبات الحبسية الصادرة في حقهم، أيدت الغرفة جميع الاحكام  التي تجاوزت عقوباتها 26 سنة من السجن النافذ. ويذكر أن الشرارة الأولى من هذه القضية قد انطلقت مع اكتشاف تواطؤ لعناصر دركية مع شبكة للتهريب تنشط بالجنوب المغربي.