رفع أمين مال فيدرالية جمعيات الجنوب لجمعيات حماية المستهلك في المغرب “جامع فرضي”شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف في أغادير،يتهم فيها رئيس الفيدرالية(م – ك)بخيانة الأمانة والتصرف في أموال عمومية بدون وجه حق قانوني أي بدون الرجوع إلى أمين المال لهذه الفيدرالية طبقا للقانون الأساسي كما هو جار به العمل.

ويتهم أمين المال رئيس الفيدرالية بكونه صرف مائتي وخمسين ألف درهم،بحيث عمد إلى التصرف فيها بطرق ملتوية مما يشكل جريمة المس بالمال العام،بعد أن وقع شيكات بمفرده دون أن تتضمن توقيعات أمين المال طبقا لما هومنصوص عليه في القانون الأساسي.

لذلك طالب في ذات الشكاية بفتح تحقيق في النازلة و الإستماع إلى المعني بالأمر،وإجراء تحقيقات حول هذه الخروقات المرتكبة المتعلقة بالتصرف في أموال عمومية منحتها وزارة التجارة والصناعة والإستثمار الرقمي،لجمعيات محددة منضوية تحت لواء الفيدرالية،بناء على اتفاقية موقعة بين الطرفين.

وبحسب المعلومات التي توصلنا بها فالوزارة المعنية قد رصدت في منحتها نحو 57 مليون سنتيم للفيدرالية من توزيعها على ست وهي جمعيات "أغاديرالكبير، و أوريرإداوتنان، وتيزنيت، وأسا الزاكَ، والعيون وبوجدور".

وكانت الفيدرالية قد توصلت بالجزء الأول قدره 24 مليون سنتيم لم يتم إيداعه في حساب الفيدرالية بل أودعه الرئيس في حساب آخر،لم يكن أعضاء الفيدرالية ولا أمينها على علم به،فتم سحب خمسة ملايين سنتيم على شكل ثلاث دفوعات بواسطة شيكات تحمل توقيع الرئيس فقط،وتم صرف بعض هذه الأموال على جمعيات غيرمنضوية في الإتفاقية الموقعة بين الوزارة والفيدرالية.

ونفى رئيس الفيدرالية محمد الكيماوي جملة وتفصيلا كل الإتهامات الموجهة إليه، مكذبا ما ذهب إليه أمينها بخصوص خيانته للأمانة، مؤكدا أن الشكوى كانت من أجل تصفية حسابات شخصية، بعد أن تم طرد الأمين ومن معه من قبل أعضاء الفيدرالية ورفض طلباته السابقة بشأن كراء مقر جمعية أورير.

والآن فملف خيانة الأمانة أحيل على النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بأكادير،بعدما أحالته عليها محكمة الإستئناف لعدم الإختصاص، في انتظار تعيين جلسة مناقشة هذه النازلة حيث من المحتمل أن يدلي طل طرف بالوثائق والمستندات التي تؤيد دعوته أمام انظارالمحكمة.