يواجه الرئيس دونالد ترامب معركة قضائية جديدة، تتمحور هذه المرة حول مكتب حماية المستهلك وتعيين مدير له، فيما تواجه شخصيات من الحزبين الديموقراطي والجمهوري فضائح جنسية أقصت نائبًا ديموقراطيًا من لجنة نافذة، وباتت تهدد حظوظ مرشح جمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما خلال أسبوعين، وهي معقل لليمين المحافظ.

وقُدمت، الإثنين، دعوى قضائية ضد تعيين ترامب مدير الموازنة في البيت الأبيض ميك مولفاني رئيسًا موقتًا لمكتب حماية المستهلك "مؤسسة رقابية"، وقدّمت الدعوى المديرة الموقتة الحالية ليندرا إنغليش التي تولت مهمتها بعد استقالة المدير السابق ريتشارد كوردراي، الجمعة الماضي، وتحاول إنغليش وقف التعيين ومنافسة مولفاني قضائيًا على المنصب، علمًا أن كلًا منهما يزعم أنه المدير الفعلي للمكتب.

وكان مولفاني وصف عام 2014 المكتب بأنه "عاجز ومثير للسخرية"، واعتبر مسؤولون أن خطوة ترامب «روتينية ولا تتنافى مع قانون المناصب الاتحادية الشاغرة لعام 1998»، وكان الرئيس السابق باراك أوباما أنشأ هذه المؤسسة عقب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وفرض «مكتب حماية المستهلك» غرامات باهظة على مصارف ومؤسسات مالية أخرى، في حين شكا أعضاء في الحزب الجمهوري من صلاحيات المكتب الواسعة، فيما سعى ترامب منذ توليه منصبه إلى تخفيف القيود على الشركات، بما فيها تلك العاملة في القطاع المالي، ويجب أن يقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين الشخص الذي يرشحه الرئيس لشغل منصب رئيس مكتب حماية المستهلك، بعد انتهاء المعركة القضائية.

وبموازاة المعارك القضائية، واصل مسلسل الفضائح الجنسية محاصرة الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة، إذ أعلن عميد مجلس النواب الأميركي النائب الديموقراطي عن ديترويت، جون كونييرز، الأحد، استقالته من رئاسة الأقلية الديموقراطية في لجنة الشؤون القضائية بعدما اتهمته زميلات له بممارسة التحرّش الجنسي لأعوام.

وفتح الكونغرس الثلاثاء الماضي، تحقيقًا داخليًا بشأن كونييرز الذي يُوصَف بأنه «بطل في مجال الكفاح من أجل الحقوق المدنية للسود» ويشغل مقعدًا في مجلس النواب منذ عام 1965، ونفى كونييرز "88 عامًا" في بيان الاتهامات، مؤكداً أنه «ينتظر بفارغ الصبر توضيحها» أمام لجنة الأخلاقيات في الكونغرس.

وأوضح النائب عن ديترويت مبررًا استقالته: «فكرت أن وجودي كديموقراطي في أعلى منصب في لجنة الشؤون القضائية لن يخدم الجهود المبذولة في التحقيق الذي تُجريه لجنة الأخلاقيات"،

واعترف بأنه دفع أكثر من 27 ألف دولار عام 2015 إلى زميلة برلمانية له سابقة كانت تتهمه بفصلها لأنها صدّت محاولاته.

ومن جانبها، قالت زعيمة المعارضة الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان أقرّ استقالة كونييرز، إنها تأخذ «كل اتهام بتحرّش جنسي بجدية كبيرة"، كذلك، أعلن البيت الأبيض أن ترامب لن يشارك في حملة انتخابية لمصلحة المرشح عن مقعد مجلس الشيوخ في ألاباما الجمهوري روي مور، ستُجرى في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. واتهمت أكثر من 5 سيدات مور بالتحرش بهنّ عندما كُنَّ قاصرات.

وتظهر الاستطلاعات معركة قاسية بين مور والمرشح الديموقراطي دوغ جونز في الولاية التي لم يفز فيها الديموقراطيون منذ عقود، وقد تهدد أجندة ترامب في حال خسر الجمهوريون مقعد مجلس الشيوخ الذي كان أصلاً لوزير العدل جيف سيشنز.