قررت محكمة التمييز البحرينية الاثنين خفض عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان خمس سنوات في خطوة نادرة في المملكة الخليجية التي تصدر أحكاما قاسية بحق معارضيها.

وقال مصدر قضائي في المنامة لوكالة فرانس برس ان المحكمة التي تعتبر احكامها نهائية قررت تقليص العقوبة من تسع إلى اربع سنوات.

واوقف سلمان (51 عاما) في العام 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية. وفي ايار/مايو الماضي، قررت محكمة الاستئناف زيادة المدة الى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة".

وأدت عملية توقيفه الى تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، والى ادانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة، حليفة البحرين.

ويتزعم سلمان جميعة "الوفاق" التي كانت أكبر كتلة برلمانية قبل استقالة نوابها في 2011. وفي شباط/فبراير الماضي، أيدت محكمة التمييز حكما بحل الجمعية بعدما دانتها بتهمة "الانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (...) بما قد يؤدي الى احداث فتنة طائفية في البلاد".

وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج بدات في شباط/فبراير 2011 وقادتها الغالبية الشيعية التي تطالب باقامة ملكية دستورية في المملكة الصغيرة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في اذار/مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات.

وتعليقا على تخفيض الحكم بحق سلمان، قالت منظمة العفو الدولية في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان قرار محكمة التمييز "لا يغير من حقيقة وجود هجوم على حرية التعبير. الانتقاد السلمي للحكومة والمطالبة بالاصلاح ليس جريمة ولا يجب أن يؤدي الى عقوبة".

واعتبرت ان المعارض الشيعي "احد ضحايا القمع البحريني (...) وبدل وضعه خلف القضبان لاربعة اعوام، على السلطات البحرينية اصدار قرار باطلاق سراحه فورا ومن دون شروط".

تحاكم البحرين المتهمة من قبل منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات في حقوق الانسان، المرجع الشيعي البارز عيسى قاسم بتهمة "التشجيع على الطائفية"، والناشط في حقوق الانسان نبيل رجب في قضيتين الاولى تتعلق بقضية تغريدات "مسيئة" للبحرين والمملكة السعودية، والثانية بتهمة التحدث الى وسائل اعلام غربية وبث "اخبار كاذبة".

كما تقدمت وزارة العدل البحرينية بدعوى قضائية للمطالبة بحل جمعية "العمل الوطني الديموقراطي" (وعد) الليبرالية المعارضة.

ووقعت في الشهرين الماضيين عدة حوادث امنية في قرى شيعية وفي المنامة، وبينها هروب عدد من المحكومين بقضايا "ارهابية" من السجن، واغتيال ضابط في الشرطة، ومحاولة الهروب في قارب.

وفي مواجهة هذه الاحداث، أصدرت المحاكم البحرينية احكاما بالاعدام بحق العديد من المتهمين، وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تصل الى السجن المؤبد بحق عشرات بتهمة تشكيل "خلايا ارهابية".

والمملكة على بعد خطوة من تعديل دستورها بشكل يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، وفتح الباب امام محاكمة مدنيين امام المحاكم العسكرية. وينتظر التعديل الدستوري موافقة الملك حمد بن عيسى ال خلفية بعدما اقر من قبل السلطة التشريعية.

وتتهم المنامة ايران، الجارة الشيعية، بتشجيع المعارضين على شن هجمات ضد قواتها الامنية، وعلى توفير ملاذ آمن لبعض هؤلاء المعارضين، مشيرة الى ان عددا منهم يتلقون تدريبات في ايران على تنفيذ الهجمات.

والخميس دان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي ما وصفه بالدعم الايراني ل"عصابات إرهابية" في البحرين، ودعا النظام في طهران إلى التوقف عن "تأجيج النعرات الطائفية" في ذلك البلد.

ودعا إيران الى "الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وضرورة الامتناع عن إنشاء ودعم الجماعات والمليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية".