شهدت قضية جريمة "وادي إفران" البشعة والتي هزت الرأي العام مؤخرا، تطورات تبدو أنها منعطف أخير بعدما أنهى رجال الدرك الملكي تحقيقاتهم مع المتهم ومع كل من تربطه صلة به أو بالضحية، ووجهت للراعي المتورط في الجريمة تهم ثقيلة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وتتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بجثة وممارسة الفساد.

وحسب مصادر محلية، تمت إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق باستئنافية مكناس، وأمر القاضي بمتابعة المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي حيث تمت إحالته على سجن تولال 2 بالمدينة إلى حين حلول موعد أولى جلسات الاستماع والمنتظرة في 29 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.