بانكوك ـ أ.ف.ب
اتهم رئيس الوزراء التايلاندي السابق ابيسيت فيجاجيفا بالقتل الخميس لمسؤوليته في قتل مدني برصاص الجيش خلال التظاهرات التي جرت في 2010، في قضية تشكل رمزا لانقسام السياسي الذي يهدد باستمرار بزعزعة استقرار المملكة.
وحضر ابيسيت ونائبه سوثيب ثاوغسوبان ظهر اليوم الى مقر ادارة التحقيقات الخاصة في وزارة العدل، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.
وقال المسؤول في الحزب الديموقراطي الذي ينتميان اليه ثافورن ثينييم انهما اتهما رسميا "وانكرا كل الاتهامات الموجهة اليهما".
وهما اول مسؤولين تطالهما التحقيقات في هذا الملف، بينما يستعد القضاء لمحكمة 24 من قادة المعارضة بتهمة "الارهاب". وصرح رئيس ادارة التحقيقات الخاصة تاريت بينغديث انهم لن يسجنوا مع ان القانون يعاقبهم نظريا بالاعدام.
وكان حوالى مئة الف من مؤيدي رئيس الحكومة الاسبق تاكسين شيناواترا احتلوا وسط بانكوك لشهرين في ربيع 2010 من اجل المطالبة باستقالة ابيسيت قبل ان يطردهم الجيش.
واسفرت هذه الازمة التي كانت الاخطر في تايلاند الحديثة، عن مقتل حوالى تسعين شخصا وجرح 1200 آخرين.
وما زالت المملكة منقسمة بين المؤيدين لتاكسين الذي اسقطه انقلاب عسكري في 2006 والذين يعتبرونه خطرا على المملكة.
وهذا الانقسام ادى الى تظاهرات حاشدة في السنوات الاخيرة تمكنت من تشكيل واسقاط حكومات، بينما يتواجه سكان المناطق الريفية والشعبية في شمال البلاد وشمال غربها المؤيدون لتاكسين، مع نخب العاصمة التي تكن لهم مشاعر كراهية.
ويؤكد ابيسيت انه لم يرتكب اي خطأ.
وقد صرح لفرانس برس مؤخرا "اعتقد ان كثيرين يتفهمون الجهود التي بذلتها لتجنب وقوع خسائر. في ذلك الوقت كان واجب الحاكم اعادة النظام".
واضاف انه يفضل ان يصدر حكم عليه على "التفاوض" مع الحكومة، في اشارة الى مشروع تقدمت به الاغلبية للتصويت على عفو عن اعمال العنف السياسي التي وقعت منذ 2005 وسيستفيد منه تاكسين.
ويقيم تاكسين بطل حركة "القمصان الحمر" وشقيق رئيسة الوزراء الحالية ينغلوك شيناواترا في دبي ليفلت من حكم بالسجن لسنتين وملاحقات بتهمة "الارهاب".
ووجه الاتهام رسميا الى ابيسيت وسوثيب بينما كان يفترض ان تبدأ اليوم الخميس محاكمة 24 من قادة "القمصان الحمر"، بينهم خمسة اعضاء في الحزب الموالي لتاكسين الذي يحكم البلاد حاليا، بتهمة "الارهاب".
وقد ارجئت المحاكمة الى الجمعة بسبب مشاكل في برنامج العمل.
وقال الخبير السياسي ثيتينان بونغسوديراك ان الجانبين يتواجهان الآن قضائيا ويسعى كل منهما الى "تلطيخ سمعة الآخر"، لكنه استبعد ان يسجن اي من الرجلين.
وعلى الرغم من البعد السياسي الواضح للقضية، رأى هذا الخبير ان الاتهام يشكل "تقدما" في البلاد.
واوضح انه "بشكل عام يبقى قمع الحكومة للمتظاهرين بلا عقاب (...) وهي المرة الاولى التي يحمل فيها قادة مسؤولية موت متظاهرين".
وابيسيت واقرب مساعديه ملاحقان لعلاقتهما بموت فان كامكونغ وهو سائق سيارة اجرة في الثالثة والاربعين من العمر.
وقد اصيب في ايار/مايو في العاصمة برصاص "من اسلحة عسكريين"، كما قالت محكمة جنائية في ايلول/سبتمبر.
ولم يعرف الجندي او الجنود الذين اطلقوا النار.
لكن رئيس ادارة التحقيقات الخاصة قال ان "الجيش يتحرك باوامر ويتمتع بالحماية"، مؤكدا ان الجنود كانوا يطيعون الحكومة.