قرر مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، إحالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الأسلحة الروسية الى هيئة النزاهة والادعاء العام، فيما أوصت اللجنة بالتحقيق مع وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي والمتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة علي الدباغ وعدد من المسؤولين في الدولة ورجال أعمال عراقيين وعرب. وجاء في بيان للدائرة الإعلامية بالبرلمان إن "مجلس النواب صوت في جلسته الرابعة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت، اليوم، برئاسة أسامة النجيفي، على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الأسلحة الى هيئة النزاهة". وأوضح البيان أن "النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة ورئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الأسلحة الروسية تلا تقرير اللجنة التي أشارت فيه الى وجود عقود لصفقة الأسلحة الروسية تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين الجانب العراقي والجانب الروسي فضلا عن البدء بالتعاملات المالية من خلال المفاتحات والمراسلات لمصرف التجارة العراقي والتفاوض مع الشركات المصنعة للأسلحة وبإشراف الهيئة الفيدرالية الروسية للتسلح". وأشار إلى أن "اللجنة أوصت في تقريرها بإحالة الملف الى هيئة النزاهة والادعاء العام والتحقيق "مع سعدون الدليمي وعلي الدباغ"وعبد العزيز البدري المستشار في رئاسة الجمهورية وماجد القيسي رجل الأعمال العراقي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية ورجلي الاعمال اللبنانيين كل من جورج نادر وعلي فياض ويوري ش مدير شركة نفطية روسية ووزير سابق والاستماع الى إفادة الشهود للوفد الفني والمفاوض والاستماع لشهادة النائب عزت الشابندر والمراجعة والتحقيق في كل صفقات الأسلحة السابقة". ورفعت رئاسة مجلس النواب، ، جلسة المجلس الرابعة إلى يوم غد الخميس، فيما قال مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث وقراءة تقرير اللجنة التحقيقية في صفقة الأسلحة الروسية وتأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية. وكانت لجنة التحقيق في صفقة السلاح الروسي أوصت، في 26 كانون الأول /ديسمبر الماضي، بحصر التحقيق القضائي بثمان شخصيات سياسية وبرلمانية وعسكرية، وفيما أشارت إلى أن بعض المسؤولين كان لهم وسطاء روس ولبنانيين خارج العراق، اعتبرت أن القضاء لا يستطيع توجيه أي تهمة لهم. وتحوم شكوك حول تقاضي مقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي لعمولات كبيرة تصل إلى 20 % من أصل قيمة صفقة السلاح الروسي للعراق التي تبلغ قيمتها نحو 4.2 مليار دولار.