قضت محكمة في مدينة ميلانو الإيطالية بالسجن لمدة عام واحد بحق رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني بعد إدانته بتسريب معلومات من تحقيق قضائي سري. واعتبر محامي برلسكوني هذا الحكم مثالا لعداء محاكم ميلانو لبرلسكوني.قضت محكمة في مدينة ميلانو الإيطالية اليوم الخميس (السابع من آذار/ مارس 2013) بالسجن لمدة عام واحد بحق رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني  بعد إدانته بتسريب معلومات من تحقيق قضائي سري سعيا لتدمير خصم سياسي. وكانت  صحيفة إل جورنالى المملوكة لباولو شقيق برلسكونى قد نشرت عام 2005 مقتطفات من تسجيلات صوتيه يتحدث فيها زعيم يسار الوسط السابق بيرو فاسينو حول محاولة استحواذ  شركة يوني بول التأمينية على بنك أنتون فينيتا والتي باءت بالفشل. ونقل عن فاسينو القول " إذن لدينا بنك؟". وبسبب هذه التعليقات تعرض فاسينو للهجوم بسبب ما تردد عن محاولته ممارسة ضغط سياسي لإتمام صفقة يونى بول- انتو فينيتا . وقد حكم على باولو برلسكونى بالسجن عامين وثلاثة أشهر في حين حصل فاسينو على تعويض بقيمة 80 ألف يورو سيدفعها برلسكونى وشقيقه.وقال بيترو لونجو محامى برلسكونى إن الحكم يعد مثالا آخر لعداء محاكم ميلانو تجاه برلسكونى -هذه هي التهمة التي دائما ما يرددها القطب الإعلامي الذي تحول للسياسة . وقال لونجو "لست مندهشا لأننا في ميلانو". ولن يتم حبس برلسكونى إذا استأنف الحكم كما هو مرجح. ومع ذلك يواجه برلسكونى تهمتين آخريين من المقرر أن يصدر حكم بشأنهما هذا الشهر : الأولى تتعلق باتهامات باستغلال عاهرة قاصر و إساءة استغلال سلطته، والأخرى تتعلق بدعوى استئناف عقب إدانته بتهمة تزوير ضريبي . ويقول برلسكونى إنه ضحية قضاه لهم دوافع سياسية، و دعا أنصاره لتنظيم مظاهرة شعبية دفاعا عنه في 23 آذار/ مارس الجاري . وعلى الرغم من الفضائح التي تحيط ببرلسكونى فإنه تمكن من حصد أصوات كثيرة في الانتخابات العامة الأخيرة.