مدّدت محكمة مكافحة الإرهاب في روالبيندي، الثلاثاء، فترة حبس الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، احتياطياً حتى 28 أيار/مايو الجاري، للإشتباه بتورطه في قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو عام 2007. وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، أن قاضي المحكمة تشودري حبيب الرحمان، نظر بالقضية، وطلب مساعد محامي مشرّف من المحكمة تأجيل جلسة الاستماع بسبب وجود المحامي أحمد رضا كاسوري خارج البلاد. وقبلت المحكمة طلب التأجيل، ومدّدت الحبس الإحتياطي لمشرّف حتى 28 أيار/مايو. وكانت المحكمة أصدرت في نهاية نيسان/أبريل الفائت قراراً بحبس مشرّف احتياطياً لمدة أسبوعين بقضية اغتيال بوتو، في جلسة غاب عنها الرئيس السابق لأسباب أمنية. يشار الى ان وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية اعتقلت مشرّف في أبريل رسمياً بمزرعته للإشتباه بتورطه في اغتيال بوتو، وذلك بعد يوم واحد على إلغاء الكفالة المؤقتة له بتلك القضية. ومنذ ذلك اليوم يستجوب محققو الوكالة مشرّف بالقضية وقد سئل خلال استجوابه، عن سبب عدم توفير الحماية الأمنية لـ بوتو لدى عودتها إلى باكستان، فأجاب انها حظيت بكل ما تحتاجه من حماية أمنية رافضاً المزاعم ضده، وقال إن بوتو كانت هدفاً "للإرهابيين". ويتهم مشرّف بالتواطؤ لقتل بوتو، وهي إحدى القضايا الـ 3 التي يواجهها منذ عودته في الشهر الماضي إلى البلاد بعد 4 سنوات من المنفى الذاتي. يشار إلى أنه لم يدن أحد أو يسجن في قضية اغتيال بوتو على الرغم من أن القضية تعود إلى العام 2007، ولكن في تشرين الثاني/نوفمبر2011 وجه الاتهام بالتآمر لاغتيالها إلى ضابطين بالشرطة و5 مقاتلين من حركة طالبان. وعام 2010 أمرت المحكمة بمصادرة أملاك مشرّف وتجميد أصوله المصرفية في باكستان بعد رفضه الإجابة على أسئلة تتعلق باغتيال بوتو أثناء تواجده في المنفى.