يعتزم حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طرح مشروع "قانون أساس" الذي يعتبر قانونا دستوريا، من شأنه أن يمهد لإمكانية ضم الضفة الغربية لإسرائيل بصورة تتنافى مع القانون الدولي. ومشروع القانون الجديد هو تعديل لمشروع قانون أساس ينص على أن إسرائيل هي "دولة الشعب اليهودي" وأن طابعها اليهودي يتغلب على طابعها الديمقراطي، ويسعى التعديل الجديد إلى تعريف مكانة الضفة الغربية المحتلة ومكانة المستوطنين فيها. وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين عن أن رئيس الائتلاف الحاكم في الكنيست، عضو الكنيست ياريف ليفين" سيطرح مشروع القانون الجديد على جدول أعمال الكنيست خلال الأسبوع الحالي". وجاء في أحد البنود الجديدة في مشروع القانون أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان تأسيس دولة إسرائيل". وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه قد تكون في المستقبل انعكاسات لهذا البند على قرارات المحاكم الإسرائيلية. والجدير بالذكر أن مشروع القانون الأولي يقضي أيضا بخفض مكانة اللغة العربية والتوقف عن اعتبارها لغة رسمية، برغم أن العرب أكبر اقلية قومية في إسرائيل وتبلغ نسبتهم قرابة 20% من عدد السكان. وقال ليفين لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم إنه "تم الدوس خلال السنوات الماضية على التوازن بين دولة يهودية وديمقراطية، ونعمل على تصحيح هذا الوضع". من جانبه قال عضو الكنيست أفيشاي برافرمان، من حزب العمل المعارض، إن "هذا القانون هو كارثة، فعندما أقام (رئيس وزراء إسرائيل الأول دافيد) بن غوريون الدولة، كان ذلك على أساس المبدأين، أي دولة يهودية وديمقراطية، وما يفعلونه الآن هو ضم يهودا والسامرة (أي الضفة) وتراجع في الدولة الديمقراطية".