كشفت دراسة ميدانية أنجزها المجلس الوطني لحقوق الانسان عن الوضعية المزرية لعدد من المصالح الاستشفائية المكلفة بتشريح الجثت، والتي لا يتوفر بعضها على أبسط مستلزمات إجراء التشريح الطبي في ظروف إنسانية، من قبيل الماء والكهرباء، واضطرار الأطباء إلى إجراء التشريح في "فناء" بعض المؤسسات الاستشفائية. وتابعت يومية المساء التي أوردت تفاصيلا التقرير في عددها الصادر غدا، أن هذا الأخير أبان عن تنصيص التعويضات الممنوحة لقاء أنشطة الطب الشرعي في إطار نظام الأداء ات والصوائر العدلية على مبلغ 100 درهم كمقابل عن كل عمليَّة تشريح تجريهَا المستشفيات أو البلديات، وهوَ ما لا يغطِّي تكاليف البينيات وتهيئة المرافق ووسائل العمل، في ظل عدم توفر الأشخاص الذين يقومون بعمليات التشريح على تكوين كافٍ.