قررت محكمة باكستانية عدم إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق، برويز مشرف، جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة. وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن الهيئة المؤلفة من 3 قضاة أعفت مشرّف من المثول أمامها الخميس، لدواعٍ صحية، معلنة إرجاء جلسة الاستماع في القضية إلى يوم الاثنين المقبل. واتهم أحمد رضا قاصوري، محامي مشرف، بعد جلسة الاستماع، المدعي الخاص في القضية، أكرم شيخ، بالانحياز، وقال إنه "ليس مدّعياً، بل مضطهداً.. وهو يسعى لمعاقبة مشرّف"، معتبراً أن "عليه ألا يكون منحازاً غير أنه ليس كذلك". وأضاف أن "شيخ هو شريك نواز شريف"، رئيس الوزراء الباكستاني. وكان شيخ طلب من المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق مشرّف لعدم مثوله أمامها. ويذكر أن زيارة وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، إلى إسلام آباد، تصادف أيضاً يوم الاثنين المقبل. وكان الأطباء أجروا لمشرّف تصويراً للأوعية. ونقلت قناة (سماء) الباكستانية عن مصادر مطّلعة أن الأطباء سيقررون ما إذا كان سيتم نقل مشرّف إلى الخارج لتلقي العلاج، بناء على نتيجة التصوير. وكانت وسائل إعلام باكستانية ذكرت في وقت سابق اليوم، أن مشرف اشتكى من ألم في صدره وهو في طريقه من مزرعته في ضواحي العاصمة إسلام آباد إلى جلسة الاستماع بقضية الخيانة العظمى، مشيرة إلى أنه تم تحويل موكبه على الفور إلى معهد القوات المسلحة لطب القلب لإجراء فحوص. وأبلغ الضابط في الشرطة جان محمد، المحكمة في إسلام آباد، بنقل مشرف إلى المستشفى، ما دفع القضاة إلى إعلان فترة استراحة حتى الرابعة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، لاصدارحكم على ضوء التطورات الأخيرة في القضية. ومن جهته، أعلن رئيس فريق الدفاع عن مشرف، المحامي شريف الدين بيرزادة، أن شيخ، وجّه إليه تهديدات من خلال إبراهيم ستي، وهو محامٍ آخر بالقضية. وكانت المحكمة أمرت أمس الأربعاء الشرطة بإحضار مشرّف أمامها بكل الطرق بعد غيابه عن جلسة محاكمته بتهمة الخيانة، بحجّة التهديد الأمني. يشار إلى أن مشرّف (70 عاماً) الذي عاد إلى باكستان في آذار/مارس الماضي بعد 3 سنوات في المنفى، يواجه تهماً بالخيانة لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في العام 2007 لتمديد فترة رئاسته، وتصل عقوبة هذه التهم إلى الإعدام.