عادت قضية السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) الى الواجهة في بولندا على اثر مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الخميس ومفاده ان الوكالة الاميركية دفعت 15 مليون دولار للبولنديين في 2003 لاقامة سجن في هذا البلد. وبحسب الصحيفة، فان عناصر في السي آي ايه دفعوا لوكالة الاستخبارات البولندية 15 مليون دولار مكافأة مقابل اقامة موقع سري لاحتجاز ارهابيين محتملين في ستاري كيكوتي (شمال). وروت واشنطن بوست "في يوم بارد في مطلع العام 2003، وصل عنصران رفيعا المستوى في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية الى السفارة الاميركية في وارسو لاخذ صندوقين كبيرين من الكرتون في داخلهما 15 مليون دولار نقدا ونقلا من المانيا عبر البريد الدبلوماسي. ووضع الرجلان الصندوقين في سيارة وتوجها عبر المدينة الى مقر عام الاستخبارات البولندية". ووصف رئيس الوزراء البولندي في تلك الفترة ليجيك ميلر ما كشفته الصحيفة بانه "سخيف" و"يستحق ان يكون سيناريو لفيلم هوليودي". اما السناتور يوزف بينيور الذي يتابع هذا الملف عن كثب، فراى على العكس ان ما كشفته الصحيفة "مسيء لبولندا التي تصرفت كجمهورية موز" حيال الولايات المتحدة. من جهته اعتبر اندري سيريميت رئيس النيابة في بولندا الذي لا يزال يحقق حول هذه القضية، ان المعلومات التي كشفتها الصحيفة الاميركية "مثيرة لكنها لا تتمتع بالضرورة بالصدقية". وفي بداية كانون الاول/ديسمبر، اضطرت بولندا الى الرد امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان على اتهامات فلسطيني وسعودي اكدا انهما تعرضا للتعذيب على اراضيها قبل نقلهما الى غوانتانامو. واعرب الرجلان اللذان تقدما بشكوى ابو زبيدة وهو فلسطيني يبلغ من العمر 42 عاما وعبد الرحيم الناشري وهو سعودي يبلغ من العمر 48 عاما، عن املهما في ادانة وارسو بسبب "المعاملات غير الانسانية او المهينة" التي تعرضا لها وحجز حريتهما بصورة غير قانونية. وامام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان رفضت الحكومة البولندية الادلاء باي تعليق على خلفية هذا الملف متذرعة ب"سرية التحقيق" لان القضاء البولندي فتح في 2008 تحقيقا حول هذه الوقائع ولا يزال جاريا. وفي ختام هذه الجلسة، عرضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قرارها على التداول، وارجئ الى موعد غير محدد. ولن تصدر المحكمة قرارها قبل اشهر عدة.