بدأت محكمة نابولي النظر في القضية التي يتهم فيها رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق سيلفيو بيرلسكوني بـ"شراء ذمم برلمانيين" مما أدى إلى إسقاط حكومة رومانو برودي الثانية. وهذه هي القضية التي نتجت عن اعترافات السيناتور السابق سيرجو دي غريغوريو، التي أفاد فيها بأن بيرلسكوني دفع له مبالغ طائلة لغرض الخروج من مجموعة "إيطاليا القيم" التي كان القاضي السابق آنتونيو دي بيتترو يتزعمها ويدعم حكومة رومانو برودي، ما أفقد برودي الأغلبية في مجلس الشيوخ وأودى بالحكومة، باعترافه الطوعي تمكن دي جريجوريو من النفاذ من عواقب قضائية أشد ونال عقوبة الحبس لسنة و8 شهور، وبعد 45 دقيقة من المجلس التشاوري المغلق اعتبر القصاة أن محاكمة بيرلسكوني ستُجرى غيابيا بسبب تخلف المتهم عن الحضور في قاعة المحكمة. وشهدت المرافعة الأولى عودة القاضي السابق آنتونيو دي بييترو إلى مواجهة قضائية مع بيرلسكوني، وإرتداء جبة المحاماة لتمثيل "الحق المدني المتضرر" باعتبار حزبه المتضرر الأول من رشى بيرلسكوني للسيناتور دي غريغوريو. وقال دي بييترو "سنواصل تقديم كومة من الوثائق التي تدين "الفعل القذر" الذي مورس ضدنا.. وأعتمر هذه الجبة التي ارتديتها خلال محاكمات ملفات الأيادي النظيفة في مطلع التسعينات، وأشعر وكأننا عدنا إلى تلك الأيام". ورفضت المحكمة طلب محامي بيرلسكوني بإرجاء المرافعة لأن موكلهم لم يستلم دعوة الحضور، واعتبرت النيابة ذلك الطلب بمثابة رغبة من بيرلسكوني ومحاميه إطالة أمد المرافعات الإبتدائية للوصول إلى حفظ القضية للتقادم، فيما أبدى محامو بيرلسكوني طمأنينتهم لسير القضية، وأكد محاميه التقليدي نيكولو غيديني ثقته فى أن الأمور ستسير بشكل هاديء وسيتم تبرئة بيرلسكوني من هذه التهمة. وينتظر أن يكون لهذه القضية طابع استعراضي كبير، فبالإضافة الى اسم الشخصية التي تحاكم، سيمر أمام هيئة المحكمة عدد كبير من كبار شخصيات الدولة الإيطالية كشهود أو كمتضررين، مثل رومانو برودي وزعيمة الحزب الديمقراطي السابقة أنا فينوكيارو، إضافة إلى آنتونيو دي بييترو. وأبدى محامو بيرلسكوني طمأنينتهم، لسير القضيّة وأكد محاميه التقليدي نيكولو غيديني ثقته بأن "الأمور ستسير بشكل هاديء وسيُبرّأ بيرلسكوني من هذه التهمة". وكان بيرلسكوني قد حكم العام الماضي بالحبس لخمس سنوات بشكل نهائي وأَسقط مجلس الشيوخ الإيطالي عضويته في نوفمبر الماضي، وينتظر أن تقرر محكمة روما قبيل شهر أبريل القادم الكيفية والمكان الذي يفترض أن يقضي فيهما رئيس الحكومة الأسبق سنة الحبس التي بقيت عالقة بذمته.