هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي يواجه فضيحة سياسية مالية بحظر موقعي يوتيوب وفيسبوك في تركيا بعد الانتخابات البلدية في 30 اذار/مارس، وذلك في مقابلة تلفزيونية بثت مساء الخميس. وصرح اردوغان عبر قناة ايه تي في "اننا مصممون على عدم ترك الشعب التركي يتحول الى عبد ليوتيوب وفيسبوك". وتابع "سنتخذ الاجراءات اللازمة ايا كانت...بما فيها الاغلاق". منذ اسبوعين يبث موقع يوتيوب تسجيلات لمحادثات هاتفية لرئيس الوزراء يامر فها على الاخص ابنه بلال باخفاء مبالغ مالية كبيرة او يتحدث عن عمولة غير كافية سددتها مجموعة صناعية. غير ان الرئيس التركي عبد الله غول استبعد العمل بتهديدات اردوغان. وصرح غول امام الصحافة الجمعة ان "يوتيوب وفيسبوك منصتان معترف بهما في العالم اجمع. ان المنع غير وارد". منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر يواجه رئيس الوزراء الذي يقود البلاد بلا منازع منذ 2002، فضيحة فساد شهدت اتهام عشرات المقربين منه بالفساد. وطالت الفضيحة اردوغان منذ الاسبوع الفائت بعد نشر عدد من التسجيلات لمحادثات هاتفية. وادى نشر هذه المحادثات التي وصفتها الحكومة في البدء بانها "مفبركة" قبل الاعتراف بصحة بعضها، الى غضب المعارضة وتنظيم عدد من التظاهرات في كبرى مدن البلاد للمطالبة باستقالتها. ويتهم اردوغان جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن النافذة في سلكي الشرطة والقضاء بالوقوف وراء التحقيقات التي تطال المقربين منه من اجل الاطاحة بنظامه عشية الانتخابات البلدية في 30 اذار/مارس وقبل الانتخابات الرئاسية المقررة في اب/اغسطس المقبل. ويعتبر رئيس الوزراء هذه الاستحقاقات المحلية نوعا من الاستفتاء على شخصه. كما تاتي فورته على الشبكات الاجتماعية بعد تصويت البرلمان حيث يملك الاكثرية، على قانون يشدد الرقابة على الانترنت. واثار ذلك انتقادات داخل تركيا وخارجها بشأن انتهاك حقوق الافراد في هذا البلد الذي يأمل في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. اما غول الذي نأى مؤخرا بنفسه من مواقف اردوغان المتشددة فادلى بانتقادات لمشروع القانون قبل صدوره بعد تعديلات طفيفة. وتعتبر جمعيات الدفاع عن الحريات تركيا احدى الدول الاكثر قمعا في محال رقابة الانترنت. وكان موقع يوتيوب محظورا فيها بين 2008 و2010.