أمر وكيل الملك بابتدائية تمارة، الخميس الماضي، الضابطة القضائية بفتح تحقيق في اتهام مستثمر لرئيس جماعة عين عتيق بالنصب والاحتيال، بعد أن سلمه 15 مليونا قيمة تذكرتي سفر وإقامة بالديار المقدسة، مقابل تمكينه منمحل تجاري لتحويله مقرا لوكالة للأسفار مقابل سومة كراء رمزية.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الضابطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، ستستمع هذا الأسبوع للمشتكي ورئيس المجلس الجماعي لعين عتيق، إضافة إلى مسير محطة بنزين بالمنطقة، على قرابة برئيس الجماعة، بصفته شاهدا على الواقعة.

وناشد المشتكي محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، من أجل التفاعل مع شكايته بشكل جدي، بحكم أن المتهم ادعى، في مناسبات،حسب قول المشتكي، علاقاته مع جهات نافذة قد تتدخل للتأثير على مسار التحقيق. وتعود تفاصيل هذه الفضيحة، عندما تعرف الضحية على المشتكى به، رئيس جماعة عين عتيق، عن طريق صديقه مالك محطة بنزين بمقهى بالمدينة، أواخر يونيو السنة الماضية، وعبر له عن نيته في الاستفادة من محل تجاري بعين عتيق، لاستغلاله مقرا لوكالة أسفار.

طمأن رئيس الجماعة المشتكي وعبر له عن قدرته على حل هذا المشكل، وتوفير محل له بالمنطقة في ظرف قياسي، بحكم أنه رئيس المجلس البلدي للمدينة، وله نفوذ ومعارف كثيرة. ووعد الرئيس أنه سيسعى لتمكينه من محلات تجارية تابعة للجماعة، مقابل كرائها كما هو معروف بثمن رمزي لا يتجاوز خمسمائة درهم أو ثلاثمائة في الشهر، وتم الاتفاق على ذلك في حضور الشاهد.

وظل الرئيس، حسب الشكاية، يؤكد للضحية في كل لقاء هذا الوعد، الأمر الذي تجاوب معه المشتكي بشكل عفوي، سيما أن الشاهد مالك محطة البنزين صديقه وله معرفة مقربة برئيس الجماعة. وبعد أن كسب الرئيس ثقة الضحية، تقول الشكاية، سلمه الأخير مبلغ 15 مليونا قيمة تذكرتي سفر وإقامة بالديار المقدسة لأداء مناسك الحج له ولزوجته، وبعد العودة من الحج، ظل يماطل الضحية في تمكينه من المحلات التجارية، إذ في كل مناسبة يقدم له تبريرات واهية، إلى أن اكتشف أنه ضحية نصب واحتيال محكمة من قبل رئيس الجماعة، ليتقدم بشكاية إلى النيابة العامة بعد أن أجهضت جميع المبادرات الودية من أجل استرجاع قيمة مصاريف حج الرئيس وزوجته.

ودخل على خط اتهام رئيس الجماعة بالنصب، مستثمرون بالمنطقة، الذين طالبوا والي الرباط بفتح تحقيق إداري في جميع المشاريع التي صادق عليها الرئيس، للوقوف على ظروف الترخيص لها، ومدى احترام الشروط القانونية، خصوصا مدى تأثير هذه المشاريع على البيئة بالمنطقة، كما طالبوا بتدخل قضاة جطو لفضح التلاعبات في منح تراخيص لجهات مقربة من رئيس الجماعة، وحرمان مقاولات لأسباب مبهمة.