استنكر القاضي في مدينة العيون, محمد قنديل, قرار إيقافه من طرف وزارة العدل و الحريات وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء, واعتبر الأمر أنه وسيلة ضغط من أجل إسكاته على فضح الفساد المستشري في المحكمة الإبتدائية في العيون.

واتهم القاضي الموقوف وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد بالرجل الغير المحترم و الفاسد، مشيرًا إلى أنه سبق له وأن اجتمع مع الوزير و أخبره بالفساد الموجود في المحكمة وأقر له الأخير بذلك إلا أنه أخبره بأنه لا يستطيع استئصاله أو محاربته نظرًا لحساسية المنطقة, وذلك من خلال تدوينة له على حسابه الشخصي في الـ"فيسبوك"
وأضاف قنديل المعروف بقاضي العيون أنه لا يعترف بالمجلس الأعلى للقضاء في غياب رئيسه الفعلي الملك محمد السادس الضامن لاستقلالية القضاء، كما طالب الرميد بالاستقالة إن أراد الحفاظ على ماء الوجه على حد تعبيره.

وصرح قنديل أن الرميد عرض عليه حل وسط عبارة عن اختياره أي محكمة في المملكة لينقله إليها في غياب تام للمجلس الأعلى للقضاء و كأن الوزير هو المجلس نفسه.