بدأ اليوم الاثنين محاكمة "تاريخية" للرئيس التشادي السابق حسين حبري في السنغال، في اول مرة يحاكم رئيس دولة افريقية سابق امام محكمة بلد افريقي آخر.

ويلاحق حسين حبري (72 عاما) الموقوف منذ سنتين في السنغال التي لجأ اليها بعدما اطاحه الرئيس الحالي ادريس ديبي انتو، بتهم ارتكاب "جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وتعذيب" اسفرت خلال فترة حكمه (1982-1990) عن 40 الف قتيل بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.

لكن قبل ساعات من بدء المحاكمة امام "الدوائر الافريقية الاستثنائية"، وهي المحكمة الخاصة التي انشأها الاتحاد الافريقي بموجب اتفاق مع السنغال، لا يزال الغموض يخيم حول امكانية حضور المتهم الوحيد الذي يرفض المثول وفق الدفاع، غير ان القضاة قد يرغموه على ذلك.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ابراهيم ديوارا، احد محامي حبري، ان موكله الذي هو "بحال جيدة" بعد تعرضه لازمة قلبية في حزيران/يونيو، "لا يعترف بهذه المحكمة ولا بقانونيتها ولا بشرعيتها"، موضحا انه طلب من مستشاريه ألا يحضروا الجلسات ايضا.

وهذه المحاكمة غير المسبوقة ستتيح ايضا للقارة ان تعطي مثالا يقتدى به في وقت تتزايد المآخذ في افريقا على المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في لاهاي، ولا سيما مؤخرا مع رفض جنوب افريقيا تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير في حزيران/يونيو خلال قمة الاتحاد الافريقي.

وذكر المتحدث باسم "الدوائر الافريقية الاستثنائية" مارسيل مندي ان "الاتحاد الافريقي يعتبر ان المحكمة الجنائية الدولية تمارس العدالة الانتقائية ولا تحاكم إلا الافارقة".

واضاف "لذلك فان الرهان الاخر لهذه المحاكمة هو ان تعطي افريقيا الدليل على أنها قادرة على ان تحاكم ابناءها بنفسها حتى لا يفعل ذلك آخرون بدلا منها".