تعتبر الدبلوماسية البرلمانية آلية من الآليات التي تُكمل عمل الدبلوماسية الرسمية للدولة، وبات ينظر إليها اليوم كوسيلة مهمة لحل الخلافات على المستوى الدولي ورافعة أساسية للدمقرطة.حول هذا الموضوع، صدر مؤلف باللغة الفرنسية للدكتور كريم زواق، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، بعنوان: “L’essentiel de la diplomatie parlementaire”، عن دار النشر الفرنسية Spinelle في نونبر 2021.

وقد حاز صاحب الكتاب، خلال الأسبوع الماضي، جائزة تقديرية من طرف مجلس النواب ضمن الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني في دورتها الثانية.يتطرق الكتاب بشكل أساسي لدور الدبلوماسية البرلمانية، وممارسات الفاعلين البرلمانيين في هذا المجال، وهي قضايا تطرح اليوم بقوة في ضوء بروز البرلمانيين والبرلمانات كجهات فاعلة دولية.ونظراً لندرة البحوث التي تتناول دور الفاعلين البرلمانيين في العلاقات، يكتسي هذا الكتاب أهمية بالغة، خاصة أنه تمكن من الغوص في أسس الدبلوماسية البرلمانية وآلياتها، فضلًا عن ممارسات الفاعلين الرئيسيين في هذا المجال. كما يطرح توصيات من شأنها تحسين وتعزيز فعالية الدبلوماسية البرلمانية.

وقال كريم زواق، في حديث ، إن الدبلوماسية البرلمانية تعد أداة أساسية يمكن أن تستفيد منها السياسة الخارجية لأي بلد؛ لأنها دبلوماسية التأثير التي يمكن استخدامها في مختلف اللقاءات للدفاع عن المصالح الإستراتيجية وتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف للبلاد.وأضاف أستاذ القانون العام أن الكتاب يحاول إظهار أهمية الدبلوماسية البرلمانية من خلال تسليط الضوء على دور وممارسات الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في هذا الشكل من الدبلوماسية، بما في ذلك البرلمانات والبرلمانيين والمنظمات البرلمانية الدولية.

كما تطرق الكتاب للأسس القانونية للدبلوماسية البرلمانية وكذا الآليات والأدوات التي تستخدمها البرلمانات والمؤسسات البرلمانية الدولية في الاضطلاع بأدوارها الدبلوماسية، فضلاً عن قواعد العمل التي تحكم هذا النوع من الدبلوماسية.ويحتوي هذا المؤلف على أربعة فصول رئيسية، يتطرق الفصل الأول للأسس القانونية للدبلوماسية البرلمانية، بينما الفصل الثاني يتناول أدوار الفاعلين الرئيسيين في مجال الدبلوماسية البرلمانية، خاصة البرلمانات والبرلمانيين والمنظمات البرلمانية الدولية. أما الفصل الثالث فيرصد أهم الأدوات التي تستخدم كآليات في ممارسة الدبلوماسية البرلمانية؛ من بينها مجموعات الصداقة البرلمانية، زيارات البرلمانيين ورؤساء البرلمانات، المنتديات والمؤتمرات البرلمانية وكافة الأنشطة الأخرى في هذا المجال.

وفي فصله الرابع، قدم الكتاب توصيات من شأنها تحسين وتعزيز فعالية الدبلوماسية البرلمانية؛ من ضمنها تقوية قدرات البرلمانيين، والتحضير الجيد لمختلف الأنشطة البرلمانية الدولية، وتعزيز التواصل حولها.وورد ضمن التوصيات ضرورة إخراج الدبلوماسية البرلمانية من منطق التقاطبات والصراعات الحزبية عبر تكريس تمثيلية نواب الأغلبية والمعارضة في الزيارات الدبلوماسية المختلفة التي تنفذها الوفود البرلمانية إلى الخارج، دون تهميش لأصوات الأقليات أو الحساسيات الأقل تمثيلا.

كما أكد الكتاب على أهمية تعزيز قدرات البرلمانيين والمسؤولين البرلمانيين عبر تقوية قدراتهم المعرفية ومن مستوى إتقانهم للغات الأجنبية والرفع من مستوى إدراكهم لرهانات الديبلوماسية المغربية والقضايا الدولية، ناهيك عن التحضير الأفضل للأنشطة البرلمانية الدولية من خلال تحسين الممارسة الدبلوماسية البرلمانية عبر ضمان إعداد أفضل للتقارير والدراسات الاستباقية المواكبة لاجتماعات المجالس البرلمانية الدولية، بالإضافة إلى التحضير الأمثل للاجتماعات الثنائية مع برلمانيين الدول الأخرى.

وبهدف تعزيز التواصل حول الأنشطة البرلمانية الدولية، أوصى المؤلف بتعزيز كفاءة الآلة الدبلوماسية البرلمانية ومشاركة البرلمانيين الذين راكموا خبرات وتجارب خلال أنشطتهم البرلمانية الدولية في الخارج مع المجموعات الاخرى من البرلمانيين من أجل الاستفادة منها.وشددت التوصيات أيضاً على أهمية تكريس ثقافة التواصل لدى البرلمانيين العائدين من مهام دبلوماسية برلمانية في الخارج، من خلال حثهم على إعداد وتقديم تقارير حول الأنشطة التي أقدموا عليها.

وبغية تعزيز الالتقائية، دعا الكتاب إلى التنسيق بين الأنشطة البرلمانية للغرفتين التشريعيتين المكونتين للبرلمان لكي يتأتى لبرلمانييهما الدفاع عن نفس المصالح والأهداف خلال الاجتماعات والمنتديات البرلمانية المتعددة الأطراف.وبالنظر للتحولات العميقة التي تعرفها العلاقات الدولية المعاصرة في شتى المجالات (الاقتصاد، البيئة والأمن، العلاقات التجارية والاقتصادية)، أشار المؤلف إلى الحاجة الماسة إلى تعزيز التخصص في النشاط الدبلوماسي، بما في ذلك تلك الانشطة الدبلوماسية البرلمانية التي يضطلع بها البرلمانيون.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

كلية الحقوق في فاس تبدأ في اعتماد التوقيع الإلكتروني لإصدار وثائق الطلبة

كلية الحقوق في مراكش تكرم أطرها الإدارية وأساتذتها المحالين على التقاعد