صادق المجلس الحكومي، المنعقد  على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في 29 ماي 2003 بتخويل تعويض في حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، قدمه وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

ويهدف هذا المرسوم إلى ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده، ولتغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية، ولاسيما أساتذة ومعلمي التعليم الفني بهذه المعاهد ولتلبية الحاجات المتزايدة في هذه الفئة نظرا لتزايد عدد المعاهد التي تفتح باستمرار.

ووفقا للمذكرة التقديمية للمرسوم، فقد لجأ قطاع الثقافة إلى التعاقد مع أساتذة مؤقتين مكلفين بإعطاء الدروس في المعاهد الموسيقية، ويبلغ عددهم حاليا حوالي 539 أستاذا، يشتغلون حسب عدد محدد من ساعات التدريس (60 ساعة) في الشهر وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.02.423.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه منذ سنة 2011 تاريخ تعديل المرسوم المذكور، لم يعرف مبلغ التعويض عن الساعة المخول لهذه الفئة، الذي يعد جد هزيل ولا يشجع هذه الشريحة من الأساتذة من التعاقد مع الوزارة للقيام بمهام التدريس بالمعاهد، أي تغيير.

واقترح المرسوم رفع مبلغ التعويض للساعة بالنسبة للمكلفين بالدروس الحاصلين على شهادة السلك الثالث من 68 درهم المعمول بها في 2011 إلى 120 درهما، ومن 52 رهم بالنسبة للحاصلين على شهادة السلك الثاني إلى 90 درهم حاليا، ومن 36 درهم للساعة للمكلفين بالدروس غير الحاصلين على شهادة إلى 60 درهما.

قد يهمك أيضا

وزير الثقافة المغربي يُطلق إجراءات لتسجيل فنون الفروسية “ماطا” في قائمة التراث غير المادي لليونيسكو

محمد المهدي بنسعيد يكشف مشاريعه لرقمنة التراث المغربي