أفاد وزير الثقافة والاتصال والشباب محمد المهدي بنسعيد، بأن وزارته لم تصرف سوى 40 مليار سنتيم بمعدل درهم لكل مواطن، في دعم المهرجانات الفنية والثقافية برسم سنة 2022.وأضاف خلال جَلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، “بأن هذا المبلغ الذي تتم تعبئته بشراكة مع الجماعات الترابية والجمعيات غير كاف”.

وأشار إلى أن القطاع الذي يتحمل مسؤولية تدبيره يحتاج من البرلمان إلى الترافع من أجل الرفع من ميزانية وزارته.وأوضح بأن مجموعة من المدن في العالم لا تنتعش حركتها الاقتصادية إلا بالثقافة، ومنها مدينة الصويرة، داعيا إلى الاستثمار في القطاع في هذه المدن.

هشام المهاجري، عن فريق “البام”، طالب باستمرار الوزارة في تعزيز العدالة المجالية في المجال الثقافي، على غرار دعم الوزارة لموسم الولي الصالح سيدي المختار.

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل: “إننا بحاجة لفتح نقاش مع شبابنا”، معتبرا خلال إجابته على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، أن “الشباب عندما يرتكب أخطاء يجب أن نصحح له، لا سيما الشباب بين 15 و25 سنة”، مستشهدا بمقولة المجموعة الغنائية ناس الغيوان “سامحو البكم إلى تكلم حنا قلال مافينا ما يتقسم”.

وأشار بنسعيد إلى أن وزارته هي وزارة الثقافات وتامغريبيت، مضيفا أنه “عندما نتكلم عن الثقافات نتكلم عن الملحون، كناوة، الراب، وغيرها من الفنون، ولا أعتقد أن دور الوزارة في سنة 2022 أن تمارس الرقابة على أي فنان، وقبل أن أكون فاعلا سياسيا فأنا أب، ولا يمكنني أن أقبل سماع كلام خادش في أي مكان عمومي، ولكن يجب أن نتحاور مع الشباب ومواكبتهم حتى يغيروا من أسلوبهم”.

وتحدث الوزير عن مشاركة “المهرجانات والصناعة الثقافية في التطور الاقتصادي لبلادنا”، موردا مثال “مهرجان كناوة الذي أثبتت الدراسات أن صرف كل درهم عليه يعود بـ17 درهما على المدينة. وبالنسبة لفاس، فالمهرجان يحقق نسبة مبيت 100٪ في الفنادق و500 ألف درهم أرباح صافية، إضافة إلى مناصب شغل. وبالتالي، يجب مأسسة هذا المجال لمعرفة الدور الذي تلعبه المهرجانات على الصعيد الوطني”.

وفي هذا الصدد، شدد المسؤول الحكومي على أن “مجموعة من الدول تعيش بالثقافة، والمغرب لديه مقومات”، مقدما معطى رقميا مفاده أن “وزارة الثقافة صرفت هذه السنة 40 مليون درهم في المهرجانات، يعني درهما لكل مغربي، وهو رقم ضئيل مقارنة بما هو متعارف عليه على الصعيد الدولي”.

من جهة أخرى، وفي جواب على سؤال متعلق بجواز الشباب، أوضح بنسعيد أن “جواز الشباب من مشاريع البرنامج الحكومي، وتم إنهاء تحضير التطبيق الإلكتروني بخدمات متطورة ومتنوعة في مجالات الثقافة والنقل العمومي، وغيره، وستكون تجربة أولوية نهاية شهر نونبر بجهة الرباط سلا القنيطرة، على أن يعمم جواز الشباب على المستوى الوطني في أفق السنة المقبلة”، مبرزا أن “الهدف هو خلق الثقة بين الشباب والمؤسسات أمام عدد من الإشكالات، من قبيل العنف اللفظي”، مشددا على أن “جواز الشباب سيلعب دورا مهما”.

وعن البرامج الموجهة للشباب، قال الوزير إن “مشكل التشغيل يبقى من أكبر مشاكل الشباب، لذلك تم التفكير في مساهمة قطاع الشباب في حل هذه المعضلة، وهناك ورشات رقمية تستجيب لمتطلبات الشباب، كالبرمجة الإلكترونية والروبوتيك وصناعة ألعاب فيديو، وعدد من البرامج مع وكالات الأمم المتحدة لتعزيز اندماج الشباب في سوق الشغل، بالإضافة إلى برنامج مع قطاع الانتقال الرقمي يهدف إلى خلق مؤسسات تكوينية في مجال الرقمنة موجهة للفئات غير المتوفرة على شهادات جامعية”.

وجوابا على سؤال يهم المنشآت الثقافية والشبابية في العالم القروي، رد وزير الشباب والثقافة والتواصل بأن “الوزارة تتوفر على 293 بناية شبابية في العالم القروي، و10 مشاريع جديدة في طور الإنجاز، بالإضافة إلى 39 مشروعا ثقافيا في العالم القروي، ومشاريع أخرى في إطار شراكات مع الجماعات الترابية”.

ورغم ذلك، يضيف الوزير، “هناك نقص. لذلك، تم التفكير في دور للشباب والثقافة متنقلة تجوب دواوير وجماعات قروية، ويبقى مشكل التنشيط عائقا، غير أنه سيتم خلق مؤسسات جهوية لتنشيط البنيات الثقافية، لاسيما في العالم القروي، لمواجهة خصاص الموارد البشرية”.

قد يهمك أيضا

المغرب يدعو الإعلام الأفريقي ليكون «حاضنة للبناء الديمقراطي»

وزير الثقافة المغربي مطلوب في البرلمان "بعد واقعة طوطو"