الرباط - المغرب اليوم
وضع الفريق الحركي بمجلس المستشارين مقترح قانون يتعلق بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والتي تخضع لوصاية رئيس الحكومة ويوجد مقرها بالرباط.واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور أن “مفهوم محو الأمية أصبح ذا دلالات متعددة، يعتمد على فكرة تنمية بعض القدرات والمهارات القليلة أو المعدومة عند بعض الأفراد، حيث تكون تلك المهارات مهمة لجعل الأفراد قادرين على التفاعل والتواصل مع أفراد مجتمعهم وأداء مختلف النشاطات التي تسهل حياتهم”.
ويقترح فريق حزب “السنبلة” بالغرفة الثانية إدماج اللغة الأمازيغية في محاربة الأمية بمختلف أشكالها، إلى جانب اللغة العربية.وسجل المقترح أنه “من المبادئ التي يجب احترامها وإدراجها في مخططات محو الأمية هو التشبث بالثوابت الدينية ومقومات الهوية الوطنية، كما جاء بها الدستور المغربي في فصله الخامس أن اللغة الأمازيغية تعدّ لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية، وأيضا في احترام تام لرموزها وقيمها الحضارية المنفتحة، والاعتزاز بالانتماء إلى الأمة، وإدراك الواجبات والحقوق، والتحلي بفضيلة الاجتهاد المثمر وروح المبادرة، والوعي بالالتزامات الوطنية، وبالمسؤوليات تجاه الذات والأسرة والمجتمع، والتشبع بقيم التسامح، والتضامن، والتعايش، والقدرة على الإنتاج والاندماج الاقتصادي والاجتماعي للرفع من مردودية البرنامج بما يسهم في تطور الفرد والمجتمع”.
كما اقترح المشروع أن تواكب برامج محو الأمية التطورات في المجالات التكنولوجية والعلمية المختلفة، حيث أصبح مفهوم الأمية في بعض المجتمعات دليلا على الشخص غير القادر على استخدام الحاسوب، أو للشخص غير المتعلم للغات، أو على الشخص ذي المعلومات الثقافية المتدنية وغيرها.وسجلت المذكرة التقديمية أن مفهوم محو الأمية أصبح يشمل أفكارا متنوعة ومختلفة تدور حول مختلف القدرات التعليمية التي يحتاجها كل فرد ليحسن أداءه مع أفراد مجتمعه أو أفراد المجتمعات الأخرى .
كما اقترح واضعو المقترح استغلال الإعلام الذي يعتبر من وسائل التوعية الأكثر أهمية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي في محاربة الأمية.يذكر أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية كانت قد وضعت مخططا يهدف إلى تقليص المعدل العام للأمية في المغرب من 30 في المائة حسب إحصاء السكان لسنة 2014 إلى 10 في المائة في أفق سنة 2026.
قد يهمك أيضا
بوكوس يؤكد أن حصيلة توظيف اللغة الأمازيغية "مشرفة جدا"