قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي إن هناك مجموعة من المغالطات التي تروج بخصوص الصفقات التفاوضية لإعادة تأهيل المستشفيات العمومية، وذلك ردا على انتقادات برلمانية وصفتها بـ”المشبوهة”.

وأفاد وزير الصحة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين، ردا على الانتقادات، أنه “في البداية كنا نتحدث عن صفقات الرقمنة، ولما فُسر ما هو الإشكال لم نعد نتحدث عنها، وبعدها أصبحنا نتحدث عن صفقات الحراسة، وقد شرحتُ كيف نشتغل في هذا النوع من الصفقات، ثم لم نعد نتحدث عنها أيضًا، والآن نتحدث عن صفقات إعادة تأهيل المستشفيات”.

وأكد الوزير أن بخصوص هذه الصفقات التفاوضية أن “الوزارة لا تُعطي أي صفقة مباشرة لأي شركة، بل نمر عبر شركات معروفة، مهنية ومحترفة”، مضيفا “لم نطلب من هذه الشركات أن تتفاوض مباشرة، بل قلنا لهم استمروا في المنافسة، غير أننا قلنا لهم لا تبقوا على أجل 45 يومًا، لأن 45 يومًا لإعادة تأهيل مستشفى مدة طويلة”.

وتابع “نذهب إلى مناطق نائية، تخرج الصفقة، ونحتاج إلى وقت، ننتظر 45 يومًا فقط. يعني أنه لكي نقوم بالصباغة، ونبدل الزليج، ونبدل الإنارة، نحتاج إلى 45 يومًا إضافية، أي ثلاثة أشهر. وإذا دخلت الشركة بعد ثلاثة أشهر، يعني يلزمنا ست أشهر لإنجاز إصلاح بسيط في إعادة التأهيل. هذا كل ما في الأمر، لم نطلب شيئًا آخر.

جاء هذا بعد إثارة النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية انتقادات لوزير الصحة، قائلة: “للأسف ارتبط اسمكم بالصفقات المشبوهة بدل الحكامة. وهنا لا نحتاج أن نتحدث معكم عن الرقمنة، سنتركها لمرة أخرى. لكن من الجيد أن نقول لكم إنكم تعرفون لمن تُعطى الصفقات”.

وتابعت النائبة البرلمانية أنه “لا يمكن أن تأتوا في الدقيقة التسعين من العمر الحكومي، بعد الاحتجاجات التي أنتم من تسبب فيها بها، وتستغلوا المآسي لتزيدوا في الهموم وتبرموا الصفقات التفاوضية بالجملة، وليس قرارًا يهم مشروعًا واحدًا، بل 91 مستشفى، دون إعلان مسبق أو فتح باب المنافسة”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أصدر ترخيصا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل اللجوء إلى صفقات تفاوضية من أجل تأهيل 91 من المراكز الاستشفائية الموزعة على مختلف جهات المملكة المغربية، باستثناء جهة مراكش آسفي.

وجاء ترخيص رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 07 أكتوبر، والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، بعد طلب وجهه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قصد اللجوء إلى المسطرة التفاوضية من أجل إنجاز صفقات عمومية تتعلق بتأهيل وإصلاح وترميم المنشآت التقنية والمؤسسات الاستشفائية التي تعرف وضعية متدهورة وحرجة من حيث البنايات والتجهيزات والمنشآت التقنية.

وأبلغ رئيس الحكومة وزير الصحة الموافقة على ملتسمه، والترخيص “بصفة استثنائية لمصالح الوزارة، أو في إطار مسطرة الإشراف المنتدب على المشروع بالنسبة للمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 154 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، في اللجوء إلى المسطرة التفاوضية من أجل تأهيل المراكز والمؤسسات الاستشفائية الواردة أسماؤها في الوثيقة المرفقة برسالتكم السالف ذكرها”.

ومنح رئيس الحكومة ترخيصه إلى وزارة الصحة “اعتبارا للحيثيات الواردة في رسالتكم، لاسيما منها حالة المراكز والمؤسسات الاستشفائية الموجودة بجهات المملكة، ونظرا لحالة الاستعجال القصوى التي يكتسيها إنجاز هذه المشاريع”، مفيدا أنه يوجه نسخة من هذه الرسالة إلى كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والخازن العام للمملكة.

وبلغ عدد المؤسسات الصحية المعنية بترخيص الصفقات التفاوضية على الصعيد الوطني 91 مؤسسة، موزعة حسب الجهات على النحو الآتي: جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (13 مؤسسة)، الجهة الشرقية (09)، جهة فاس-مكناس (11)، جهة الرباط-سلا-القنيطرة (8)، جهة بني ملال-خنيفرة (10)، جهة الدار البيضاء-سطات (20)، جهة درعة تافيلالت (03)، جهة سوس-ماسة (9)، جهة كلميم-واد نون (3)، جهة العيون-الساقية الحمراء (4)، وجهة الداخلة-وادي الذهب (1).

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الصحة المغربي يؤكد أن عدد مقاعد تكوين الأطباء العامين ارتفع من 2650 إلى 6414

وزير الصحة المغربي يكشف عن إطلاق إصلاح هيكلي للقطاع لتقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة الخدمات