قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن المشكل الكبير فيما يتعلق بالموارد البشرية في قطاع الصحة يتعلق بعدم توفر العدد الكافي، مضيفا أن اعتماد أفضل طريقة للتدبير لن تمكن من رفع العدد، مضيفا أن الوزارة لا تمتلك حلا لرفع عدد الأطباء والأطر الصحية لمختلف التخصصات الطبية دفعة واحدة لحل مشكل الخصاص.

وأشار وزير الصحة، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ليلة الأربعاء، إلى أن الوزارة بالمقابل تتوفر على رؤية قوامها إحداث معاهد وكليات جديدة للطب وتوسيع العرض التكويني، مبرزا أن المقاعد البيداغوجية للأطباء العامين تم رفعها من 2650 مقعدا سنة 2019 إلى 2750 سنة 2020، ثم إلى ما يقارب 3000 سنة 2021، مفيدا أنه خلال 2022 زاد العدد بـ1500 مقعد لينتقل إلى 4525، ثم 5721 في 2023، و5840 مقعدا في 2024، و6400 في سنة 2025، مشيرا إلى أن هناك تطور كبير في عدد المقاعد بنسبة 142 في المئة من أجل الوصول إلى حوالي 6500 خريج.

وأوضح التهراوي أنه تم فتح أربع كليات جديدة، ويتعلق الأمر بكلية الطب والصيدلة بالعيون، وكلية الطب بكلميم، وكلية الطب بني ملال، وكلية بدرعة تافيلالت، مبرزا أن بعض الكليات شرعت في العمل قبل حتى أن تتوفر كامل الشروط، وذلك لن يؤثر على جودة التكوين.

وأردف أن كلية العيون من المرتقب أن يتكون طلبتها في المستشفى الجامعي الذي يتم تشييده على أن يلتحقوا للعمل به، مما سيجعل المستشفى الجامعي غير مضطر للبحث عن كفاءات خارج المنطقة للعمل داخله لأنه سيتوفر على مزود رئيسي وهو الكلية.

من جهة أخرى، أبرز وزير الصحة أم معاهد تكوين الممرضين انتقلت من 2735 مقعدا بيداغوجيا لترتفع تدريجيا إلى 6450 مقعدا سنة 2022، ثم 7780 مقعدا في 2023، ليتم الوصول إلى 9500 مقعدا بيداغوجيا، مشيرا إلى نسبة التطور في عدد المقاعد بلغت 247 في المئة، موضحا أن عدد الممرضين تضاعف أربع مرات منذ 2019.

وأفاد الوزير أن خصاص الأطباء ليس له من حل خارج زيادة عدد المقاعد البيداغوجية وفتح الكليات، مشيرا إلى إدخال الأطباء من الخارج وعودة الأطباء المغاربة الذين خرجوا إلى بلادهم تواجهه صعوبات تتعلق بالمساطر المعقدة متعلقة بالمعادلة وغيرها، مبرزا أنه منذ فتح هذا المشروع قانونيا لم يتعدى عدد الأطباء 500 طبيبا.

وأردف التهراوي أن السبب مرتبط بغياب جاذبية القطاع الصحي بالنسبة للموارد البشرية بالخارج، مضيفا أنه طلب مراجعة المساطر المتعلقة بالتحاق الأطباء من الخارج لتسهيل المأمورية، مفيدا أنه يجب العمل على تعزيز الجاذبية فيما يتعلق بالتجهيزات والبنية التحتية والحكامة والرواتب.

وفي ارتباط بعملية التوظيف داخل الوزارة، أشار التهراوي إلى أنه تم الوصول إلى 6500 منصب إضافي سنة 2025، مشيرا إلى أن الوزارة تطالب برفع العدد أكبر خلال إعداد قانون مالية 2026، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي بلغ 59 ألف و202 منصبا، بارتفاع يناهز 26 في المئة من 2020 إلى 2024.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إحتجاجات شبابية في المغرب ضد أولوية الملاعب على حساب الصحة والتعليم

وزير الصحة المغربي يستنفر مصالحه لمواجهة الغيابات والتأخرات غير المبررة وتشديد الالتزام بالعمل والأخلاقيات المهنية