الرباط ـ المغرب اليوم
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن “قانون الوظيفة الصحية الذي يتم العمل مع باقي الشركاء لإخراج نصوصه التطبيقية، يحافظ على المطالب الاعتبارية للشغيلة وعلى جميع المكتسبات التي يتضمنها قانون الوظيفة العمومية، إضافة إلى امتيازات أخرى جاءت في إطار الانتقال إلى المفهوم الجديد [المجموعات الصحية الترابية]”.
وأشار آيت الطالب في معرض جوابه على سؤال برلماني حول وضعية شغيلة القطاع الذي يُشرف عليه، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى أن الترسانة القانونية المتعلقة بالمنظومة الصحية تتضمن أيضا مجموعة من الأمور أخرى التي “ستخلق جاذبية في الوظيفة الصحية من خلال التعويضات والتحفيزات والعمل بالأجر الثابت والمتغير، إضافة إلى التعويضات على الحراسة الإلزامية التي تم الرفع من قيمتها في إطار المجموعات الصحية الترابية، ثم التعويضات عن البعد والإقامة بالنسبة للأطباء”.
وبخصوص الاحتقان الذي يشهده القطاع الصحي، سجل المسؤول الحكومي أن “المطالب الاعتبارية للشغيلة الصحية استجيب لها”، مشيرا إلى اللقاء الذي عقده مع النقابات الصحية يوم الجمعة الماضي، بتكليف من رئيس الحكومة، من أجل تدارس الوضع الذي يعيشه القطاع، مثنيا على المقاربة التشاركية المعتمدة مع الشركاء الاجتماعيين في هذا الإطار وفي إطار إصلاح المنظومة الصحية، معبرا في الوقت ذاته عن تفاؤله بالوصول إلى حل لمشاكل القطاع الصحي بناء على مخرجات اللقاء سالف الذكر.
في سياق آخر، وتفاعلا مع سؤال حول الإجراءات التي تتخذها وزارته لتعزيز السيادة الوطنية على الصناعة الدوائية، أفاد آيت الطالب بأن “المملكة المغربية قادرة على إنتاج 70 في المائة من حاجياتها من الأدوية، بما فيها الأدوية الجنيسة”، مشيرا إلى أن “مصنع اللقاحات الذي أعطى الملك محمد السادس تعليماته بتشييده إبان فترة كوفيد، مكن من تصنيع 100 في المائة من احتياجات اللقاحات على المستوى الوطني، بل والتصدير إلى القارة الإفريقية والمساهمة في تعزيز السيادة الدوائية القارية”.
وبلغة الأرقام، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “المغرب يحتاج سنويا 22 مليون جرعة من اللقاحات، باختلاف أنواعها، بينما ينتج المصنع 144 مليون جرعة لحاق”، مضيفا أن “هناك توجها استراتيجيا وزاريا لتشجيع الصناعة المحلية ليس فقط فيما يتعلق بالأدوية وإنما أيضا المستلزمات الطبية، حيث إن السيادة الدوائية لا تقتصر فقط على الدواء”.
وأورد المتحدث أن “المغرب لديه شركات قادرة على تصنيع ما يحتاجه من هذه المستلزمات لتعزيز سيادته الدوائية التي تشمل أيضا تخفيض ثمن الأدوية، خاصة السرطانية، وأيضا تعزيز المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية لتدبير الأزمات”.
وردا على سؤال آخر يتعلق بتحسين العرض الصحي، أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى تحسين الطاقة الإيوائية للمستشفيات برسم العام الجاري بحوالي 1536 سريرا، وإحداث 23 مستشفى جديدا للقرب، إضافة إلى بناء أو إعادة بناء وتهيئة 22 مستشفى إقليميا وخمسة مستشفيات جهوية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
وزير الصحة المغربي يٌؤكد على أهمية التحول الرقمي في تحقيق السيادة الصحية في إفريقيا