أعلن المفتش العام لوزارة الثقافة العراقية فراس خضير تركي، عن إعادة 14 مليار دينار، إضافة إلى 300954 دولار أميركي لخزينة الدولة، موصيًا بإعادة ما يقارب من 11 مليار دينار.

وأكد تركي في حديث مع "المغرب اليوم"، أن الأموال الممنوعة من الهدر بلغت 25 مليار 655 مليون دينارًا عراقيًا، فضلاً عن 100 مليون دولار مائة مليون دولار أميركي.

وأشار إلى أن التحقيقات التي أجراها المكتب وصلت إلى 1246 تحقيقًا، والشكاوى المستلمة بهذا الخصوص هي 1611 شكوى، والتي أحيل منها إلى هيئة النزاهة بواقع 90 وإلى المحاكم بـ40، والقضايا التي تم حسمها  فهي 59 من القضايا المحالة إلى هيئة النزاهة، و36 التي نظر بها القضاء ، وأعداد المتهمين المحالين وفق ذلك فهو 1459 متهمًا، مع الإشارة إلى أن التقارير القانونية التي رفعها المكتب وقدمها إلى وزير الثقافة فقد بلغـت 560 تقريرًا.

ولفت إلى تمكن كوادر المفتش العام من تحقيق زيارات تفتيشية بـمعدل 689 زيارة، عضدتها بتقارير مرفوعة إلى الوزير حيث بلغت 676 تقريرًا، فيما تمخضت عمليات التدقيق النشاط التدقيقي تحقيق 2467 عملية تدقيقية عرضت منها على الوزير بتقارير بلغت 149 تقريرًا.

 وأستعرض تركي جهود المكتب الهادفة إلى نشر وتعميم ثقافة وشفافية النزاهة، وبالذات في موضوع الورش الخاصة للتعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأسس وآليات بناءها، والدليل الاسترشادي لتنفيذ خطة المكتب بهذا الشأن.

وأوضح أن الأولى كانت للأعوام 2010- 2014 والثانية للأعوام 2015-2019 في المركز والمحافظات باعتبارها رؤية ورسالة تستمد جذورها من التأمل والمنطق وتستند إلى علم الإدارة ومكافحة الجريمة ممزوجة بالتجارب العالمية.

وشدد المفتش العام على أهمية ودور الأفراد والمؤسسات للمساهمة في حماية المجتمع ومكافحة ظواهر الفساد ومنع وقوعها للأمدين القريب والبعيد التي تضمن بناء مجتمع نزيه وشفاف وفعال، لافتا إلى أعداد الورش المتحققة في صفحتها الأولى 25 ورشة، وفي صفحتها الثانية تمكن المكتب من عقد 20 ورشة ولغاية شهر أيلول/سبتمبر من العام الجاري.

ونوّه بتواصل المكتب الذي أخذ على عاتقه معالجة الظواهر السلبية وأوجه الفساد الإداري والمالي بحسب الوظائف الملقاة على عاتقه وعاتق مكاتب المفتشين العموميين في العراق، مبينا أنه جهازً رقابي تقويمي بناءً في تطبيق القوانين المختصة والتعليمات والسياسات التي تهدف إلى تحقيق بيئة نزيهة نظيفة تنجز المهام المكلفة بها المتمثلة في "التحقيق والتدقيق والتفتيش وتقويم الأداء"، وهي مهام رقابية حضارية تُقوي وتُطور الأداء الوظيفي وتنهض بواقعه العملي نحو الأفضل .