تدعو رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، حزب المحافظين لمواجهة الحقيقة السياسية بأن الناس لا يثقون بالخدمات العامة الحيوية مثل خدمات الصحة العامة والتعليم، مؤكّدة على أنّ المستشفيات والمدارس تواجه صعوبات يجب على الحكومة إظهار أنها تحاول معالجتها، وستخبر مؤتمر الربيع الذي يعقده المحافظون في وسط لندن، "نحتاج أيضًا إلى قبول أن خدماتنا العامة اليوم تواجه تحديات حقيقية ويجب أن نكون واضحين بشأن الإجراء الذي نتخذه لمساعدتهم"، ومن المرجح أن ترفع تعليقاتها آمال النواب الذين كانوا ينادون بالوزراء لتعزيز إنفاق هيئة الخدمات الصحية الوطنية من خلال زيادات ضريبية جديدة، مع توقع التغييرات في ميزانية الخريف، وقد تقول ماي إن مجالس المحافظين أبقت الضرائب منخفضة بينما تقدم خدمات عالية الجودة لمن هم في أمس الحاجة إليها، وستؤكد على أهمية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن، باستخدام لغة شبيهة بالكلام التاريخي في عام 2002، عندما حذرت ماي ثم رئيس الحزب، "أنتم تعرفون ما يطلقه البعض علينا - الحزب السيء" ، ستركّز ماي على الخدمات العامة، بحجة أنها لا تقل أهمية عن الحياة الوطنية. 

وتؤكّد ماي، أنّ "بعض الناس يشككون في دوافعنا، وهم يتساءلون عما إذا كنا نهتم بما فيه الكفاية بهيئة الخدمات الصحية الوطنية والمدارس، سواء كنا نحترم حقا الأشخاص الذين يعملون فيها، وفهم أن الناس يعتمدون عليها"، مصرة على أن" الجميع في هذا الحزب يهتمون بشدة بخدماتنا العامة "حيث الكثير يعتمد عليهم، وسوف تتحدث عن قصتها الخاصة "التحقت أنا بالمدارس الحكومية التي ساعدتني في الوصول إلى جامعة كبيرة ووضعني في مسار من أجل مهنة مجزية، عندما تم تشخيص إصابتي بمرض السكري، كانت هناك خدمة هيئة الخدمات الصحية الوطنية بجانبي، كان العاملين مهذبين وطيبين يساعدونني في كل خطوة في علاج حالتي و العيش حياة طبيعية، فأنا أعتمد على هيئة الخدمات الصحية الوطنية كل يوم وأنا ممتن لهم إلى الأبد"، وقد يكون اختيار رئيسة الوزراء للكلمات مثير للجدل داخل عناصر حزب المحافظين، حيث تتشابه مع تحذيراته السابقة عندما هاجمت السلوك المشين للزملاء الذين خدعوا شركاءهم وغيرهم ممن قاموا بتشويه صورة الأقليات، وجاءت محاولة تغيير العلامة التجارية في الوقت الذي روّج فيه آخرون لسلسلة من الإصلاحات الليبرالية، بما في ذلك الزواج المثلي الجنس، وقائمة بأسماء المرشحين الذين سيكونون 50٪ من الإناث والسود والأقليات العرقية، وحتى إشارتها إلى إعادة تسمية الحزب باسم "المحافظين الإصلاحيين"

ووُجدت نداءات متزايدة من نواب حزب المحافظين للنظر في فرض ضرائب أعلى لتمويل المستشفيات المتعثرة، مع قلق العديد من أن الغضب من التقشف ساهم في خسارة الحزب لأغلبيته في عام 2017، واقترح الوزير السابق، نيك بولس، إجراء إصلاح شامل للتأمين الوطني لتمويل الإنفاق الصحي، وهي فكرة أكّدها أيضًا نواب آخرون، وفي الأيام الأخيرة، أشارت التقارير إلى أن السياسيين المحافظين قد تم تنبيههم عن إمكانية رفع نسبة التأمين الوطني لإيجاد 4.9 مليار جنيه إضافية في الإنفاق على الصحة، ومع ذلك، شددت السكرتير الأول للخزانة، إليزابيث تروس، على أن المحافظين لا يزالون حزب ضرائب منخفض، ولم تستبعد إمكانية زيادة التأمين الوطني على البرلمان، لكنها رفضت استشارة النواب حول أي تغييرات محددة في مساهمات التأمين الوطنية لتمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية.