الرباط - المغرب اليوم
أشر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على تفعيل الاقتطاع من أجور الأساتذة والأستاذات المضربين عن العمل رفضا للنظام الأساسي للمهنة ووجه الوزير مراسلة إلى مدير نفقات الموظفين في الخزينة العامة للمملكة في هذا الشأن، معتبرا أن المعنيين في حالة “تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.
وقال الوزير في مراسلته، إنه بعث بـ22 أمرا بالاقتطاع تضم 22 ألف اقتطاع، داعيا إلى مباشرة الاقتطاعات من الأجرة الخاصة بالأساتذة المعنيين والمعنيات بالأمر.
وفعّلت وزارة التربية الوطنية والتعليم تهديداتها ضد رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل بسبب النظام الأساسي، بعدما راسلت، أمس الجمعة، مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة لمباشرة 47 ألف اقتطاع لموظفات وموظفي الوزارة.
وأوضحت المراسلة الموجهة إلى مدير نفقات الموظفين، التي تتوفر “مدار21” على نسخة منها، والتي تحمل توقيع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، يونس السحيمي، أنه “تفعيلا للاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، يشرفني موافاتكم بـ47 أمرا بالاقتطاع تضم 47 ألف اقتطاع”.
وطالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة بمباشرة الاقتطاعات من الأجرة الخاصة بالمعنيات والمعنيين بالأمر.
وتصر “وزارة بنموسى” على الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل رغم المطالب التي وجهت إليها من أجل إبداء حسن النية من أجل تهدئة الأجواء لفتح باب الحوار لإنهاء الاحتقان الذي أضحى يعيشه قطاع التعليم بالمغرب رفضا للنظام الأساسي الجديد لأسرة التعليم.
ووجهت “انتقادات لاذعة” لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية برسم 2024، إذا طالبه نواب من الأغلبية والمعارضة، خلال الاجتماع الذي حضره الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي، بالإنصات لأساتذة التدريس دون وساطة من النقابات، ووقف الاقتطاعات من أجورهم.
من جانبه، دافع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قانونية الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، متأسفا لاستمرار هدر الزمن المدرسي رغم فتح الحكومة أبواب الحوار لتجويد النظام الأساسي.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي ليوم الخميس 9 نونبر 2023، إن “هناك مقتضى قانوني وهناك مرسوم لرئيس الحكومة سنة 2012، والحكومة لا يمكن أن تخالف القانون وهي مجبرة على تطبيق القوانين، ولهذا ستطبق مقتضيات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين”.
وشدد بايتاس على أن “الحكومة لم تصم أذانها ولم تغلق باب الحوار، ونعتقد أنه آن الأوان للاشتغال بشكل مشترك لمواجهة بعض التخوفات لدى نساء ورجال التعليم في حوار هادئ وشفاف، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى التلاميذ بدون حصص دراسية وأن يستمر الهدر المدرسي ويستكر الآباء في وضع أيديهم على قلوبهم لأنهم يشاهدون أبنائهم لا يحصلون على التعليم”.
ويرفض التنسيق الوطني لرجال ونساء التعليم، الذي يضم 23 تنسيقة، صيغة الحوار التي اقترحتها الحكومة من خلال النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، إذ يحملها التنسيق مسؤولية التراجعات التي تضمنها النظام الأساسي، ويطالب وزارة التربية الوطنية باعتباره جزاء من الحوار المنشود، والذي ينطلق بإلغاء ما يسميه المحتجون بـ”نظام المآسي”.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
بنموسى ُيسلط الضوء في اليونسكو على الإصلاح العميق للنظام التعليمي الذي أطلقته المملكة المغربية