قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، إنه كلما أثير ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، إلا ووجد نفسه، مضطرا ليوضح مسألة أساسيّة، وهي مسألة التسمية التي صارت تتناسل وتتكاثر، فأحيانا يوصف أصحاب هذا الملف بـ”المتعاقدين” وأحيانا أخرى بـ” الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وهو أمر مؤسف للغاية، ويعكس إما عدم الاطلاع الكافي على طبيعة هذا الملف والمسارات التي قطعها منذ أن برز على الساحة التعليمية سنة 2016 أو من أجل الإثارة وتغليط الرأي العام الوطني.وأوضح أمزازي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه ليس لدينا داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته بـ”المتعاقدين”، فهذه التسمية، التي استعملت في مرحلة انتقالية سابقة، لم يعد لها وجود على الإطلاق.

وقال الوزير إنه قدم خلال جلسة الأسبوع الماضي بمجلس النواب ما يكفي من المعطيات الدقيقة بخصوص هذا الملف وأوضحت بالدليل والبرهان أن الأمر  يتعلق بتوظيف جهوي عمومي وليس “بعقد محدد المدة” يرسخ الهشاشة وعدم الاستقرار كما يدعي البعض.وأضاف أمزازي، أن التوظيف الجهوي الذي أقدمت عليه الحكومة سعيا منها للحد من الخصاص المهول من الأساتذة الذي عرفته المنظومة التربوية قبل 2016، مكن من توظيف أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات، وهو ما يعادل ما تمّ توظيفه خلال 20 سنة الماضية، وهذا إنجاز كبير لم يسبق تحقيقه في تاريخ المنظوم وأضاف الوزير، أن هذا النمط من التوظيف ليس وليد اليوم بل نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999 كما تضمنته الرؤية الاستراتجية للإصلاح سنة 2015.

قد يهمك ايضا :

أمزازي يتلقى “انتقادات جديدة” بعد أساتذة التعاقد

أمزازي يؤكد أن التعاقد في التعليم "مغالطة" والتوظيف الجهوي غير مفروض