عمان ـ إيمان أبو قاعود
كشف الأمين العام"بالوكالة" للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الأردني محمد مقدادي أن الأردن كغيره من بلدان العالم يعاني فيه النظام التعليمي من حالات التسرب المدرسي، حيث تشير الإحصائيات للعام الدراسي 2011/2012 أن
نسبة التسرب الكلية للطلبة في المرحلة الأساسية لا تتجاوز 0.27 في المائة.
واعتبر مقدادي أن هذه الإحصائيات قد تكون مُضلله في ظل عدم وجود تعريف وطني للتسرب، موضحاً أن الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، الذي أعده المجلس الوطني لشؤون الأسرة ألقى الضوء على قضية المتسربين وطالب بإيجاد آلية واضحة للتعامل مع قضية التسرب من المدارس.
وشدد مقدادي على ضرورة تعديل المادة العاشرة من قانون التربية والتعليم"رقم 3 للعام 1994" ليتضمن المساءلة الجزائية إلى أولياء الأمور، الذين يدفعون أولادهم إلى العمل وترك المدرسة أو الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس ، كأحد الإجراءات الرئيسية لمكافحة عمل الأطفال.
وأشار مقدادي لـ"المغرب اليوم" إلى أن المجلس أعد دليل عملي إلى الاحتضان قائلاً"تحتاج الأسرة عند اتخاذ قرارٍ باحتضان أحد الأطفال ليبدأ معها حياةً جديدةً، إلى الكثير من التوجيهات للتعامل مع القضايا المترتبة على قرارها. وقد يبدأ الزوجان، شأنهما شأن أي أب وأم، التحضير إلى هذه الخطوة من خلال البحث والاستفسار من المقربين ومن أصحاب الخبرات السابقة في هذا المجال. ولتسهيل عملية الاحتضان على الزوجين تبعاً لما يُوصي به خبراء الرعاية الأسرية البديلة، فقد جاءت فكرة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسة إنقاذ الطفل، في إعداد دليلٍ علمي موّجه إلى الأسر الحاضِنة، يتناول الجوانب العلمية والعملية للتعامل مع الطفل المُحتضَن، ويسلط الضوء على المكاسب التي تحققها الأسرة والطفل من الاحتضان، بالإضافة إلى الإجراءات والآليات المناسبة للتعامل مع المشكلات التي تواجه الأطفال المُحتضَنين والأسر المُحتضنة، سواءً أكانت نفسيةً أم انفعاليةً أم اجتماعيةً"
وطالب مقدادي بإعلام متخصص في قضايا الطفولة لأنها مرحلة نمو وإعداد إلى جيل قادم، مشدداً على ضرورة أن يعمل الإعلام على إثارة قضايا محددة لمرحلة الطفولة مع إحداث المقارنات مع تجارب ناجحة سواءً على المستوى المحلي أو الدولي.
وتطرق مقدادي إلى وثيقة المبادىء الأخلاقية التي أعدتها منظمة"اليونيسف" المُتبعة في إعداد التقارير عن الأطفال، وتضمنت"ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻚ مما ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻌﺮضاً إلى الخطر أم لا اكتب تقريرك عن ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻃﻔﻞ لعينه، ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ" مضيفاً" ولا نجد هذا الاهتمام في كثير من الأحيان، حيث يصب الاهتمام غالباً على القصة نفسها وليس على القضية، وبالتالي يكون الاهتمام في التغطية الصحافية وقتياً أو لحظياً، مما يصعب تتبع الموضوع كقضية و كتحدي "
وبيّن مقدادي أن الأردن اهتم وفي مرحلة مبكرة في موضوع العنف الأسري وتحديداً العنف ضد الأطفال والمرأة لصفتهم أكثر الفئات عُرضة إلى العنف، إلا أن تناول الموضوع اتبع منهجيات مختلفة، حسب المؤسسة التي تعمل في هذا المجال، وبالتالي لابد من تناول الموضوع من ناحية حقوقية وليس من ناحية جذرية، وذلك لكسب أكبر عدد ممكن من المدافعين عن حقوق النساء والمطالبين بمكافحة العنف ضد المرأة .
وشدد مقدادي على أن إيجاد مراكز أو مأوى لحماية النساء من العنف ليس غاية في النهج الأردني، ولكن هنالك العديد من الحالات التي تستدعي إيجاد مثل هذه المراكز، مع العلم بأن الغاية الأساسية إلى تلك المراكز هي تقديم العلاج بشتى أنواعه، والتي تهدف إلى تحقيق الوفاق الأسري بين المرأة أو الفتاة، التي تستقبلها الدار، وأفراد أسرتها لترسيخ التفاهم والتعايش في الأسرة الواحدة للحفاظ على تماسكها وتأمين استقرارها والنهوض بها.
وقال مقدادي إن زيادة التبليغ عن حالات العنف داخل الأسرة في الأردن له شقين"الأول أنه أصبح هناك وعي أكثر بأهمية الحصول على الخدمة وبخاصة وأن اللجوء إلى إدارة حماية الأسرة ليس فقط لغايات الشكوى وإنما لهدف الحصول على العلاج النفسي الاجتماعي والطبي. والثاني هو أن انتشار فروع لإدارة حماية الأسرة في مدن المملكة جميعها، ممكن أن يكون له أثر في زيادة التبليغ عن حالات العنف الأسري، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي أثر بشكل كبير على الوضع الاجتماعي المجتمعي والأسري، لذلك فمن الطبيعي أن يكون هناك زيادة في الضغوط الأسرية، وبالتالي ازدياد حالات العنف داخل الأسرة بشكل خاص.
وقال مقدادي بشأن إعداد الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف إنه"بينت تجربة الأردن في الاستجابة إلى العنف داخل الأسرة على أن أهم التحديات التي تواجه تنفيذ استراتيجيات وبرامج حماية الأسرة هو ضعف نهج المؤسسات المتعددة.واتباع هذا النهج يتطلب درجة عالية من الفهم المشترك لظاهرة العنف الأسري واحترام وجهات النظر المختلفة، وفي الوقت نفسه تحديد الأدوار والمسؤوليات وتطبيق مبدأ المساءلة للتأكد من تكامل الخدمات وجودتها. لذا تم تطوير الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف من قِبل الفريق الوطني لحماية الأسرة، ليكون المرجعية إلى العمل المشترك بين المؤسسات العاملة جميعها في مجال حماية الأسرة".
وعن استراتيجية الأسرة الأردنية والتي أعدها المجلس قال مقدادي"عُكف المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بعد تأسيسه العام 2001، على إعداد استراتيجية وطنية إلى الأسرة الأردنية، والتي اعتمدت في إعدادها على دراسة ميدانية لواقع الأسرة الأردنية وأولوياتها، مما حدد أولويات عمل المجلس في القضايا التي تهم الأسرة الأردنية، وشملت الاستراتيجية مختلف الجوانب التي تشكل وتؤثر في حياة الأسرة.
وسعت الاستراتيجية إلى تحديد الحاجات والتحديات التي تواجه الأسرة الأردنية، وتحديد أساليب ووسائل تمكينها من أداء وظائفها وتمتعها لحقوقها، والاضطلاع لدورها في التنمية بأبعادها المختلفة. وقد تم العمل على تطوير هذه الاستراتيجية في ضوء رؤية وطنية للأسرة ترتكز إلى مفاهيم وقيم أخلاقية ودينية أصيلة، واستناداً إلى رسالة المجلس ورؤيته، وانطلاقاً من القوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق والعهود الدولية.
واعتبر مقدادي أن هذه الإحصائيات قد تكون مُضلله في ظل عدم وجود تعريف وطني للتسرب، موضحاً أن الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، الذي أعده المجلس الوطني لشؤون الأسرة ألقى الضوء على قضية المتسربين وطالب بإيجاد آلية واضحة للتعامل مع قضية التسرب من المدارس.
وشدد مقدادي على ضرورة تعديل المادة العاشرة من قانون التربية والتعليم"رقم 3 للعام 1994" ليتضمن المساءلة الجزائية إلى أولياء الأمور، الذين يدفعون أولادهم إلى العمل وترك المدرسة أو الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس ، كأحد الإجراءات الرئيسية لمكافحة عمل الأطفال.
وأشار مقدادي لـ"المغرب اليوم" إلى أن المجلس أعد دليل عملي إلى الاحتضان قائلاً"تحتاج الأسرة عند اتخاذ قرارٍ باحتضان أحد الأطفال ليبدأ معها حياةً جديدةً، إلى الكثير من التوجيهات للتعامل مع القضايا المترتبة على قرارها. وقد يبدأ الزوجان، شأنهما شأن أي أب وأم، التحضير إلى هذه الخطوة من خلال البحث والاستفسار من المقربين ومن أصحاب الخبرات السابقة في هذا المجال. ولتسهيل عملية الاحتضان على الزوجين تبعاً لما يُوصي به خبراء الرعاية الأسرية البديلة، فقد جاءت فكرة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسة إنقاذ الطفل، في إعداد دليلٍ علمي موّجه إلى الأسر الحاضِنة، يتناول الجوانب العلمية والعملية للتعامل مع الطفل المُحتضَن، ويسلط الضوء على المكاسب التي تحققها الأسرة والطفل من الاحتضان، بالإضافة إلى الإجراءات والآليات المناسبة للتعامل مع المشكلات التي تواجه الأطفال المُحتضَنين والأسر المُحتضنة، سواءً أكانت نفسيةً أم انفعاليةً أم اجتماعيةً"
وطالب مقدادي بإعلام متخصص في قضايا الطفولة لأنها مرحلة نمو وإعداد إلى جيل قادم، مشدداً على ضرورة أن يعمل الإعلام على إثارة قضايا محددة لمرحلة الطفولة مع إحداث المقارنات مع تجارب ناجحة سواءً على المستوى المحلي أو الدولي.
وتطرق مقدادي إلى وثيقة المبادىء الأخلاقية التي أعدتها منظمة"اليونيسف" المُتبعة في إعداد التقارير عن الأطفال، وتضمنت"ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻚ مما ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻌﺮضاً إلى الخطر أم لا اكتب تقريرك عن ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻃﻔﻞ لعينه، ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ" مضيفاً" ولا نجد هذا الاهتمام في كثير من الأحيان، حيث يصب الاهتمام غالباً على القصة نفسها وليس على القضية، وبالتالي يكون الاهتمام في التغطية الصحافية وقتياً أو لحظياً، مما يصعب تتبع الموضوع كقضية و كتحدي "
وبيّن مقدادي أن الأردن اهتم وفي مرحلة مبكرة في موضوع العنف الأسري وتحديداً العنف ضد الأطفال والمرأة لصفتهم أكثر الفئات عُرضة إلى العنف، إلا أن تناول الموضوع اتبع منهجيات مختلفة، حسب المؤسسة التي تعمل في هذا المجال، وبالتالي لابد من تناول الموضوع من ناحية حقوقية وليس من ناحية جذرية، وذلك لكسب أكبر عدد ممكن من المدافعين عن حقوق النساء والمطالبين بمكافحة العنف ضد المرأة .
وشدد مقدادي على أن إيجاد مراكز أو مأوى لحماية النساء من العنف ليس غاية في النهج الأردني، ولكن هنالك العديد من الحالات التي تستدعي إيجاد مثل هذه المراكز، مع العلم بأن الغاية الأساسية إلى تلك المراكز هي تقديم العلاج بشتى أنواعه، والتي تهدف إلى تحقيق الوفاق الأسري بين المرأة أو الفتاة، التي تستقبلها الدار، وأفراد أسرتها لترسيخ التفاهم والتعايش في الأسرة الواحدة للحفاظ على تماسكها وتأمين استقرارها والنهوض بها.
وقال مقدادي إن زيادة التبليغ عن حالات العنف داخل الأسرة في الأردن له شقين"الأول أنه أصبح هناك وعي أكثر بأهمية الحصول على الخدمة وبخاصة وأن اللجوء إلى إدارة حماية الأسرة ليس فقط لغايات الشكوى وإنما لهدف الحصول على العلاج النفسي الاجتماعي والطبي. والثاني هو أن انتشار فروع لإدارة حماية الأسرة في مدن المملكة جميعها، ممكن أن يكون له أثر في زيادة التبليغ عن حالات العنف الأسري، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي أثر بشكل كبير على الوضع الاجتماعي المجتمعي والأسري، لذلك فمن الطبيعي أن يكون هناك زيادة في الضغوط الأسرية، وبالتالي ازدياد حالات العنف داخل الأسرة بشكل خاص.
وقال مقدادي بشأن إعداد الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف إنه"بينت تجربة الأردن في الاستجابة إلى العنف داخل الأسرة على أن أهم التحديات التي تواجه تنفيذ استراتيجيات وبرامج حماية الأسرة هو ضعف نهج المؤسسات المتعددة.واتباع هذا النهج يتطلب درجة عالية من الفهم المشترك لظاهرة العنف الأسري واحترام وجهات النظر المختلفة، وفي الوقت نفسه تحديد الأدوار والمسؤوليات وتطبيق مبدأ المساءلة للتأكد من تكامل الخدمات وجودتها. لذا تم تطوير الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف من قِبل الفريق الوطني لحماية الأسرة، ليكون المرجعية إلى العمل المشترك بين المؤسسات العاملة جميعها في مجال حماية الأسرة".
وعن استراتيجية الأسرة الأردنية والتي أعدها المجلس قال مقدادي"عُكف المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بعد تأسيسه العام 2001، على إعداد استراتيجية وطنية إلى الأسرة الأردنية، والتي اعتمدت في إعدادها على دراسة ميدانية لواقع الأسرة الأردنية وأولوياتها، مما حدد أولويات عمل المجلس في القضايا التي تهم الأسرة الأردنية، وشملت الاستراتيجية مختلف الجوانب التي تشكل وتؤثر في حياة الأسرة.
وسعت الاستراتيجية إلى تحديد الحاجات والتحديات التي تواجه الأسرة الأردنية، وتحديد أساليب ووسائل تمكينها من أداء وظائفها وتمتعها لحقوقها، والاضطلاع لدورها في التنمية بأبعادها المختلفة. وقد تم العمل على تطوير هذه الاستراتيجية في ضوء رؤية وطنية للأسرة ترتكز إلى مفاهيم وقيم أخلاقية ودينية أصيلة، واستناداً إلى رسالة المجلس ورؤيته، وانطلاقاً من القوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق والعهود الدولية.