قال وزير التّربية الوطنيّة والتأهيل المهني رشيد بلمختار إنّ برنامج "مسار" ما زال في بدايته والوزارة واعية تمام الوعي بالتعقيدات والصّعوبات المرتبطة به، نظرا لحجم المنظومة، وانتشار المؤسسات التعليمية عبر التراب الوطني في مناطق تعاني أحيانا من انعدام الربط بالإنترنت، مشيرا إلى أن الصعوبات الحالية "متحكم فيها"، علما بأن الوزارة قامت بعمليّات استباقيّة، واتّخذت إجراءات مصاحبة من قبيل التأهيل والتجريب والدعم التقني للمستعملين". واعتبر أن "منظومة مسار تستهدف ضبط عملية الدخول المدرسي، من خلال السير الجيد لعملية التسجيل وإعادة التسجيل، والإدماج وضبط الانتقالات الفردية والجماعية، والتوجيه وتكوين الفصول الدراسية والبنية التربوية، إلى جانب تعزيز مقومات التقويم التربوي عبر إجراءات المراقبة المستمرة، وتحديد مواعيد الامتحانات الإشهادية."
  وأكد أن مسار يعدّ نظاما معلوماتيا يتوخّى إدماج تكنولوجيا الاتصال في المنظومة التربوية، وإرساء مبدأ الحكامة في تدبير النظام المدرسي.
وأضاف الوزير، في حديثه لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "مسار مشروع وطني متكامل، يهدف إلى جعل المؤسسة التعليمية في قلب اهتمامات قطاع التعليم المدرسي وتعزيز دور الحكامة في النظام التربوي عبر توفير قاعدة معطيات وطنية شاملة، توفر إمكانية التتبع الفردي للمسار الدراسي للتلاميذ، ومواكبة مجهوداتهم وتحصيلهم الدراسي، ومسك نقط مراقبتهم المستمرة".
وأشار إلى أن "الاحتجاجات التلاميذية التي رافقت تطبيق وإرساء هذا النظام المعلوماتي، " تبقى في الواقع محدودة، وغير مفهومة، لأن ما قيل للتلاميذ، في ما يتصل بجوانب تطبيق البرنامج، غير صحيح إطلاقا، بما أن منظومة تقويم التلاميذ، لن يطالها أي تغيير، ونقط المراقبة المستمرة ستحتسب انطلاقا من الفروض المحروسة ، وكذلك من الأنشطة المندمجة داخل الفصول الدراسية، وفق المذكرات الوزارية الجاري بها العمل".