واصلت الحكومات والكنائس الكندية سياسة الإبادة الثقافية بحق السكان الأصليين في البلاد خلال القرن العشرين، وفقًا لتحقيق تم إجراؤه حول تاريخ القمع الطويل الذي استهدف 15,000 شخصًا، حيث كان يتم إبعاد الأطفال عن عائلاتهم كما كان المسجونون في المدارس الوطنية يتلقون معاملة سيئة.

ودعت الحكومة الكندية بعد سبعة أعوام من جلسات الاستماع لشهادة الآلاف، إلى عقد لجنة للتحقيق والمصالحة، داعية إلى حقبة جديدة من التفاهم والتسامح حتى في ظل الفساد الثقافي والشخصي الذي يمارس من قبل المدارس الداخلية، ضمن سياسة محكمة للقضاء على التمييز ضد السكان الأصليين.

وكشف التحقيق أنَّ تجربة المدارس الداخلية تمثل بشكل واضح واحدة من أحلك الفصول وأكثرها قلقا في التاريخ، فمنذ القرن التاسع عشر وحتى فترة السبعينات فإنَّ أكثر من 150 ألف طفل من السكان الأصليين تم إجبارهم على الحضور إلى المدارس المسيحية؛ لطمس ثقافة وطنهم ودمجهم في المجتمع الكندي.

وأضاف: "تم منع الأطفال ممن التحقوا بالمدارس الداخلية من التحدث بلغتهم الأصلية كما تعرضوا للإيذاء البدني إلى جانب نقص التغذية والإهمال، وقد كان الاعتداء الجنسي شائعًا ذلك الوقت داخل هذه المدارس"، وفقًا لما جاء على لسان الناجين خلال جلسات الاستماع التي عقدت في جميع أنحاء البلاد.

وصرَّح النائب ماري ويلسون، قائلًا: "لقي أكثر من 3,00 طفل حتفهم وتم دفنهم في مقابر مجهولة دون إشعار لآبائهم، وكانت معدلات الوفيات بين أطفال السكان الأصليين في المدارس الداخلية أكثر من تعداد الموتى في صفوف الجيش الكندي خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كانت تغلب المقابر على الملاعب داخل هذه المدارس".

ويقدم التحقيق 94 توصية من أجل إصلاح الضرر الذي وقع في المجتمع بحق السكان الأصليين والذي كان ظاهرًا في جميع أنحاء كندا، كما تهدف التوصيات الواردة في التقرير إلى إصلاح العادات الثقافية التي لم يتم تغييرها منذ مائة عام بما في ذلك التغيير في المناهج التعليمية، كما يدعو أيضًا إلى برنامج بحثي وطني لتعزيز فهم المصالحة نفسها.