على الرغم من مرور 4 سنوات على برمجتها، لم تقم حكومة عزيز أخنوش، إلى الآن، بإنجاز أي من مشاريع السدود الخاصة بإقليم تنغير، وسط معاناة الساكنة، من أزمة جفاف حادة وغير مسبوقة.

وفي هذا الصدد، نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى هذا الوضع، مسائلاً إياه عن هذه السدود الصغيرة والمتوسطة، المبرمجة.

وقال النائب البرلماني، عدي شجري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن ساكنة إقليم تنغير، استبشرت “خيرا وتفاؤلا، بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة من 2020 إلى 2027، الذي تم إعداده بتعليمات ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

وذلك، يضيف شجري، “في إطار سياسة مائية استباقية واستشرافية، قائمة على التخطيط والبرامج الطموحة وخلق ظروف ملائمة للتدبير المستدام للموارد المائية، تمكن بلادنا من التوفر على رصيد مهم من المنشآت والتجهيزات المائية”.

وتابع: “وفي هذا السياق، فقد تم تخصيص عشرة (10) سدود صغيرة ومتوسطة لإقليم تنغير، الذي يعاني من أزمة جفاف حادة وغير مسبوقة، ونضوب جل العيون واستنزاف وإجهاد الفرشة المائية، مما كانت له انعكاسات سلبية كبيرة على جميع المزروعات والأنشطة الفلاحية التي تعتبر المصدر الوحيد لغالبية الساكنة بهذا الإقليم”.

وأردف النائب البرلماني: “خاصة أشجار النخيل التي تعرضت للتلف والتدهور، بالرغم من صمودها لعدة سنوات طويلة، ودفعت بالعديد من الأسر إلى الهجرة داخل المدن وإلى مناطق أخرى”، منبهاً إلى أنه “بالرغم من مرور حوالي أربع (4) سنوات على دخول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي حيز التنفيذ، فإن إقليم تنغير لم يعرف بعد، إنجاز أي سد من السدود المبرمجة”.

وأكد على أن هذا الأمر، “يزيد من تأزم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم نتيجة الوضعية الحرجة للمياه سواء الصالحة للشرب أو للسقي، لا سيما خلال الفترة القليلة المقبلة المرتبطة بفصل الصيف”، مسائلاً الوزير عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها لـ”التعجيل بتنفيذ هذا البرنامج على صعيد إقليم تنغير، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المزروعات والمنتوجات الفلاحية، خاصة أشجار النخيل”.

قد يٌهمك ايضـــــاً :

الملك محمد السادس يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد وينقل رسالة خطية من خادم الحرمين

رئيس الحكومة المغربية يٌجري مباحثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية