يعدّ القطن المصري مرادفًا للمفروشات الفاخرة، إلا أنه انتشر جدل بين الأميركيين خلال الأربعة أشهر الماضية، جعلهم يستفسرون عما إذا كانت أغطية الأسرة التي يستخدمونها تحتوي بالفعل على قطن مصري. ويرتبط بهذا الجدل بعملاق صناعة الغزل والنسيج Welspun India، واضطر تجار التجزئية الأميركيين وشركة Target و Walmart إلى سحب أغطية الأسرة القطنية من الأرفف، بعد أن اكتشفوا أن المصنع العملاق باع لهم مئات الآلاف من الأغطية المزورة على أنها منتجات مصرية قطنية، وتعثر سعر أسهم Welspun بعد تحقيق من قبل متاجر التجزئة، كشف أن 750 ألف أغطية أسرّة ووسائد، وصفتها Welspun بكونها مصرية 100% وهي في الواقع منتجات وهمية مزيفة.

وتواجه شركة Welspun التي تبيع بضائعها في أكثر من 50 دولة، وبلغت إيراداتها السنوية 871.4 مليون دولار دعاوى قضائية من المستهلك، بسبب بيع منتجات مزيفة، وزعمت إحدى الدعاوى أن الشركة كانت تعلم بالمشكلة، لكنها لم تسحب الأغطية إلا منذ شهرين، وتكشف هذه المشكلة عن صعوبة مراقبة سلسلة التوريد الممتدة في جميع أنحاء العالم، وقوة العلامة التجارية في جذب التجار، لدفع المزيد مقابل منتجات يعتقدون أنها فائقة الجودة، وتكمن الجودة في القطن المزروع في مصر، التي تملك 10 أنواع من القطن المزروع وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية.

ويعتبر التحقق من مصدر المنتج وجودته، مشكلة شائعة في العديد من المنتجات، وليس المفروشات فقط، لكنها أمرًا شائعًا أيضًا في مجال الأغذية، وتعرضت متاجر Whole Foods و Safeway إلى مشاكل بسبب تورطها في بيع زيت زيتون بكر من إيطاليا، غير مطابق للمواصفات. وتخضع Welspun حاليًا إلى اختبار مصداقية من واحدة من أفضل المجموعات الصناعية المرتبطة بصناعة القطن، وهي مبادرة القطن الأفضل (BCI) والتي تهدف إلى تعزيز إنتاج القطن بشكل مستديم، وتتولى المنظمة كجزء من واجباتها وضع معايير لضمان جودة القطن الذي يستخدمه أعضاء المنظمة، وأشار ماثيو كيمبين المتحدث باسم المبادرة إلى أن عبارة "القطن المصري" تعدّ مؤشرًا على الجودة والاستدامة، لكن المبادرة لا تحقق في أصول القطن.

وأعلن البروفيسور تولين أردم أستاذ التسويق وإدارة سمعة المنظمات في جامعة نيويورك، أن أسهم Welspun انخفضت بنسبة 43% في الأسبوع الثاني من الإعلان عن المشكلة من قبّل شركة Target ثانِ أكبر عميل لدى الشركة المصنعة، وتمثل 10% من أعمال الشركة في السنة المالية التي انتهت في مارس/ أذار. وأوضح أردم أن تجار التجزئة يلعبون دورًا في ضمان حصول المستهلك على ما يدفع من أجله مع ضرورة اتخاذ إجراءات على وجه السرعة عند الشك في خيانة الأمانة.

وبيّنت الدعوى القضائية ضد شركة Walmart أنها شككت في القطن المصري من شركة Welspun منذ 2008، لكنها سحبت الأغطية القطنية من الأرفف عندما أعلنت شركة Target عن المشكلة، وأكدت الأخيرة أنها تخلصت تدريجيًا من كافة المنتجات من قبّل Welspun بعد التحقيق الذي كشف أن الأغطية التي أنتجتها الشركة من أغسطس/ أب 2014، ويوليو/ تموز 2016 لا تستخدم القطن المصري.

وتابع أردم "يجب أن يكون تجار التجزئة أصحاب السمعة يقظين بشأن جودة التسليم". وذكرت شركة Welspun في بيان لها في سبتمبر/ أيلول للمساهمين، أنها استأجرت شركة محاسبة للتحقيق في موردين القطن لها، وقالت الشركة "نتخذ المخاوف بشأن تتبع خطوط الإنتاج لدينا على محمل الجد". وأشارت Welspun إلى أن المنتجات الخاضعة للتحقيق تمثل 6% من الأعمال السنوية للشركة، وأن تعاملها مع Walmart يمثل 1.5% من المبيعات السنوية، وربما يكون تراجع القطن المصري أحد العوامل التي تدفع بموردي القطن إلى الغش، وانخفض إنتاج القطن المصري بشكل مطرد على مدى العقد الماضي، في ظل ارتفاع السعر العالمي للقطن، فيما أزالت الحكومة المصرية الدعم المساعد للمزارعين.

وأوضحت وزارة الزراعة الأميركية أنه من المتوقع أن تنتج مصر 395 ألف بالة من القطن في 2017، بعد أن كان الإنتاج 940 ألف بالة في 2005، وبيّن أردم أنه في حين يمثل التحقق من ملصقات المنتجات تحديًا إلا أن التكنولوجيا جعلت الأمر أكثر سهولة للتحقق من سمعة العلامة التجارية. وأجرى مختبر خارج نيويورك، اختبار الحمض النووي الخاص بالقطن، لمعرفة ما إذا كان مصنوع من منسوجات مميزة، وأضاف أردم "بعض المزاعم لا يمكن التحقق منها، والبعض الأخر يمكن التحقق منه مثل التأكد من أصل المواد الخام الرئيسية".