ذكرت 17 جمعية وتعاونية بجماعة بني عياط بإقليم أزيلال أن قرار المجلس الجماعي المتعلق بإحداث مطرح ل النفايات بتراب الجماعة، "غاب عنه التشاور العمومي الذي نص عليه دستور 2011، ولم يشرك المجتمع المدني، كما لم يحترم الميثاق الوطني للبيئة، خاصة المادة 06 منه"، التي تدعو إلى اتخاذ تدابير عدة، من ضمنها فتح بحث عمومي للتعبير عن أراء المواطنين وإبداء رأيهم واعتراضاتهم.

واعتبرت الجمعيات ذاتها المطرح المزمع إحداثه "قنبلة بيئية" تحت ذريعة "مشروع استراتيجي"، مسجلة ما أسمته "ضبابية المساطر والإجراءات القانونية المتبعة لتنفيذ المشروع (طريقة شراء العقار، مكان المطرح، طريقة المصادقة على اتفاقية الشراكة الخاصة بالمشروع، استغلال فترة الحجر الصحي التي تعيشها البلاد لتنفيذ المشروع، وكذا عدم نشر نتائج الدراسة، إن وجدت، الخاصة بالمشروع لعموم المواطنين والمواطنات)".

وأوضح بيان الجمعيات ذاتها أن المطرح يتواجد بالقرب من الساكنة، بمنطقة جبلية محيطة بمنتزه جيو-بارك مكون، المصنف من طرف اليونيسكو تراثا عالميا، وأن اختيار مكانه غير منطقي ويصعب فيه احترام المعايير البيئية المعمول بها في مثل هذه المشاريع.

وأضاف البيان أن التدبير الحالي للنفايات المنزلية بجماعة بني عياط (تكليف تعاونية بجمع النفايات بمنحة 140.000 درهم سنويا) أقل تكلفة من التكلفة المبرمجة للمطرح الحالي، إلى جانب أن العقار الحالي المخصص لإحداث المطرح ليس في ملك الجماعة، بل تمّ شراؤه من مُلاكيه من طرف شخص آخر، مما خلق شكوكا ومخاوف وشبهات في عملية الشراء.

وحملت الجمعيات ذاتها مسؤولية تدبير النفايات المنزلية للمجلس الجماعي لبني آعياط، داعية هذا الأخير إلى الكف عن التهديد بوقف عملية جمع النفايات بالطريقة المعمول بها حاليا (تكليف تعاونية)، كما دعت المنتخبين إلى تحمل مسؤولياتهم بخصوص هذا المشروع والعمل بشكل جماعي على إيجاد الحلول الممكنة.

وأبرز البيان أن الجمعيات والتعاونيات المحلية انخرطت في هذا النقاش باعتباره دينامية محلية نابعة من وعي محلي، حيث راسلت كلا من رئيس الجماعة وعامل الإقليم ورئيس الدائرة وقائد قيادة بني عياط، للمطالبة بإيقاف الأشغال وتقدير تخوفات الساكنة من الأخطار البيئية.

وزاد البيان أن "تحرك الفعاليات الجمعوية جاء بعدما تم فتح أظرفة المشروع بتاريخ 15 أبريل 2020 في عز فترة الحجر الصحي التي تعرفها بلادنا، لأجل أشغال وإزالة النقط وتهيئة مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة".

وأوضح إبراهيم الحسناوي، رئيس جماعة بني عياط، في تصريح لهسبريس، أن "المشروع جاء بعد دراسات بيئية وتقنية، وبعد زيارات ميدانية لمطارح وطنية تستجيب للشروط الصحية والسلامة البيئية"، ويشكل ثمرة جهود انطلقت منذ سنة 2009 تقريبا.

وأضاف أن "إحداث المشروع أملته الضرورة وفرضه إلحاح الساكنة لحل مشكل النفايات الصلبة بالجماعة الترابية، وخاصة بمركز بني آعياط، كما اقتضته الضرورة بعد تزايد شكايات الجماعات الترابية التي كانت تسمح للجماعة بشكل مؤقت بتفريغ نفاياتها الصلبة".

وذكر المسؤول على الجماعة أنه مع أي مبادرة جمعوية تروم تجاوز هذه الإكراهات المطروحة، ومع كل الاقتراحات التي تعطي الأولوية للمصلحة العامة، وعلى استعداد لعقد ندوة محلية أو إقليمية أو جهوية لتدارس تأثيرات هذا النوع من المطارح المزمع إنشاؤه على البيئة والصحة، ولرفع اللبس الحاصل لدى كثيرين.

ونفى الحسناوي نيّة المجلس الجماعي إحداث مطرح إقليمي أو جهوي بجماعته، مبرزا أن المشروع يتعلق بمطرح مراقب من الجيل الجديد، صديق للبيئة، يخضع للمواصفات والمعايير البيئية ويضمن سلامة وصحة المواطنين، مبرزا أن تكلفة المشروع البالغة حوالي 02 مليون الدرهم غير مبالغ فيها، ليس فقط بالنظر لأهمية المشروع لدى الساكنة حاضرا ومستقبلا، وإنما أيضا مقارنة مع مطارح بالجهة التي تطلبت تكلفتها مئات الملايين.

وشدد المسؤول ذاته على أن الموضوع لا يحتاج إلى خلق تنسيقية وحشد عدد من الجمعيات التي لم يسبق لها أن أدلت بدلوها في الشأن المحلي، مادام المجلس الجماعي لبني آعياط يؤمن بالانفتاح على كل المبادرات والمقترحات الهادفة، ويعتبر المجتمع المدني الجاد شريكا في التنمية المحلية.

قد يهمك أيضَا :

مواطنو إقليم أزيلال يُطالبون السّلطات المغربية بالتدخّل لإيقاف تنفيذ مشروع للنفايات

مُنظّمة السلام الأخضر تُؤكّد أنّ محارق النفايات لن تُقلِّص مِن أكوامها