احتج العشرات من المواطنين بجماعة دار بوعزة، التابعة لإقليم النواصر ضواحي الدار البيضاء، على إقدام السلطات المحلية على قتل العديد من الكلاب الضالة رميا بالرصاص، وعبروا عن تذمرهم وسخطهم من هذا التصرف.

وندد المواطنون الذين توافدوا صباح الجمعة على مقر جماعة دار بوعزة، خصوصا من قاطني الفيلات بالمنطقة، بعملية القتل التي اقترفتها السلطة المحلية في حق هذه الكلاب، في انتهاك تام لحقوق الحيوانات وفي تحد صارخ للاتفاقية التي تجمع وزارة الداخلية بقطاعات أخرى والتي تروم معالجة ظاهرة الكلاب الضالة باعتماد مقاربة جديدة تركز على إخضاعها لعمليات التعقيم لضمان عدم تكاثرها.

وقبل ولوج الموظفين إلى مقر الجماعة الحضرية دار بوعزة صباح اليوم الجمعة، صدحت حناجر المواطنين الرافضين لهذا العمل "الوحشي" بشعارات منددة، معتبرين أن السلطات المحلية مارست تعديا على هذه الكلاب وشرعت في قتلها وتكديسها دون مراعاة للسلامة الجسدية للمواطنين.

وأعرب المحتجون عن تخوفهم من الطريقة التي أقدمت عليها السلطات لتنفيذ عملية القتل في حق الكلاب الضالة بجماعة دار بوعزة، المتمثلة في تعبئة صيادين ببنادق صيد ومرافقة السلطة المحلية لهم، مع وضع شاحنة رهن إشارتهم، والتجوال في المنطقة بحثا عن مجموعات الكلاب لاقتناصها.

مقابل ذلك، أعرب العديد من المواطنين والفلاحين والقرويين بدار بوعزة عن استيائهم من الانتشار الواضح للكلاب الضالة التي تشكل تهديدا لهم، وللعابرين للطرقات، وللأشخاص الذين يفدون إلى مقاهي ومطاعم المنطقة، خصوصا وأن دار بوعزة تعد متنفسا للدار البيضاء.

وهاجمت هذه الكلاب الضالة، بحسب مصادر محلية، أغنام الفلاحين في المنطقة، ما دفعهم إلى الاستنجاد بالجماعة والسلطة المحلية لوضع حد لهذا الخطر.

وتأتي هذه العملية التي قامت بها السلطات بالمنطقة، والتي صفت بـ"الوحشية"، خاصة وأن شريط فيديو تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبرز تكديس الكلاب التي تم قتلها في شاحنة من أجل دفنها في الخلاء، بعدما قامت وزارة الداخلية مؤخراً بتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى معالجة ظاهرة الكلاب الضالة باعتماد مقاربة جديدة تركز على إجراء عمليات تعقيم لها لضمان عدم تكاثرها.

وتروم المقاربة الجديدة تعقيم الكلاب الضالة المنتشرة في المدن وترقيمها وتلقيحها ضد داء السعار، قبل إعادتها إلى أماكنها، وهو "ما سيمكن من ضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك"، وفق تقرير صادر عن وزارة الداخلية برسم حصيلة سنة 2019.

وبحسب الوزارة، فإن هذه الاتفاقية تأتي "نظرا لخطورة استعمال الأسلحة النارية"، وكذا "لمنع استعمال مادة الستريكنين السامة في القضاء على هذه الحيوانات بالمجال الحضري تفاديا للتأثيرات السلبية لهذه المادة الكيماوية على البيئة".

وسبق أن تسببت مثل هذه العملية في توجيه انتقادات لاذعة إلى السلطات المغربية من لدن وسائل إعلام دولية، حيث تسببت السلطات المحلية في مدينة أكادير السنة الماضية في حرج للمملكة بعد إقدامها على قتل قرابة أربعين كلباً ضالاً في منطقة تاغزوت وضواحيها تزامنا مع زيارة وفد من "الفيفا" في إطار ترشيحات كأس العالم 2026.

 وقد يهمك أيضا :  

قبعات "كوبوي" على رؤوس حمام تثير جدلًا في أميركا

تحقيق عاجل حول ظاهرة بيئية حدثت في ويلز