كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أسباب انخفاض أسعار الخضار الأساسية بأسواق المغرب، لا سيما الطماطم والبصل والبطاطس، بعدما عرفت موجة ارتفاع “قياسية”.

ومن منصة المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، ردّ صديقي بصرامة ضمن أحد التعقيبات، نافياً أن تكون وزارته قد قامت بدعم الزراعات الموجَّهة للتصدير بالقول إن “هذه مجرد مغالطات رائجة”، مشيدا بما وصفه “صبر الفلاح المغربي في هذه الظروف المناخية الصعبة.. لأنه يجب أن لا ننسى أنه يعمل وفق معادلة واضحة تحاول ضمان التوازن بين تلبية احتياجات السوق الداخلية والتصدير للخارج”.

وضرب الوزير المثال بسعر الطماطم الذي “انهار” مؤخرا بشكل سريع مثيرا النقاش: “هذا الانخفاض يعود إلى الدعم الذي قدّمته الدولة للفلاحين”، موضحا أن “سعر “ماطيشة” في أسواق الجملة يتراوح (خلال هذه الأيام) بين درهم واحد و3 دراهم”، قبل أن يتحاشى الحديث عن تدخلات منظومة الوسطاء.

وطمأن الوزير بهذا الخصوص: “هي معادلة صعبة بين تموين السوق الوطنية والتصدير؛ إلا أن الفلاح يَبني حساباته على هذا الأساس، لأنه لا يمكن له أن يقوم باستثمارات كبيرة دون رؤية للتصدير.. المهنيون حاسّـين بهادشي ويساهمون قدر المستطاع ليكون جهد كبير هذه السنة في شهر رمضان وإيصال منتجات إلى المستهلك النهائي بأثمنة مناسبة”.

وربط المسؤول الحكومي بين “قساوة وعنف الجفاف الهيكلي وتأخر التساقطات وتأثيرها على الفلاحين”، معتبرا أن “صعوبة الوضع يضعنا أمام عدم وجود حلول واضحة وتقنية نتحكّم فيها”، وزاد شارحا “ما قامت به الدولة من استثمارات ودعم، لو كانت لدينا سنة نصف عادية لأعطت هذه الاستثمارات مع الدعم نتائج كبيرة”.

واستدرك صديقي: “لكن هادشي لي كاين، نطلبو الله يرحمنا بالشتا”، مؤكدا أن هذه “الظروف يتأثر بها الجميع، ولا يتعلق الأمر فقط بالفلاح الصغير أو المتوسط أو الكبير؛ بل الكل تحت الضغط، وربما من أنجزوا استثمارات كبيرة هم متضررون أكثر من هذه الوضعية”.

كما كشف الوزير عمل قطاعه على “توسيع الزراعات البديلة”، نافياً بشدة ما راج حول “دعم وزارة الفلاحة للزراعات المستنزِفة للماء، لكن يبقى ذلك اختيارا يعود للفلاح وهو حر قانونياً في ذلك… غير أن الوزارة لا تقوم بتحفيزه من دعم الدولة”، وفق تعبيره.
أسعار الأسماك “بين العرض والطلب”

في موضوع آخر يزدهر الحديث عنه كثيرا قبل رمضان، أثار الفريق الحركي بالغرفة الثانية إشكالية “غلاء الأسماك رغم وفرة الإنتاج”، ليرد الوزير الوصي على قطاع الصيد البحري مجيبا بأن “الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بعوامل متعددة، خاصة “كلفة رحلات الصيد وما تتطلبه من وسائل لوجستيكية؛ بما فيها المحروقات التي أثر ارتفاع أثمانها خلال الفترة الأخيرة على نشاط سفن الصيد البحري، فضلاً عن الأحوال الجوية التي تؤثر بدورها على نشاط سفن الصيد، وبالتالي الاستجابة للطلب على هذه المادة”.

أما أثمان التقسيط لبيع السمك، فإنها “تخضع لمبدأ العرض والطلب”، وفق المسؤول الحكومي ذاته؛ لكنها تتأثر بتدخل مختلف الوسطاء من مواقع البيع بالجملة إلى أسواق البيع بالتقسيط وكلفة سلسلة التوزيع، وهوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط، فضلاً عن ارتفاع الطلب خاصة خلال فترات الذروة.

تدبير هذه الثروات يتم، حسب الجواب، عبر مخططات لتهيئة المصايد لضمان استدامتها وضمان تزويد الأسواق الوطنية بكميات كافية ومنتظمة وذات جودة عالية تكييف وتقوية القوانين المنظمة لهذه المخططات، وتقوية مراقبة أنشطة الصيد البحري تشجيع الاستثمار في مجال تنمية تربية الأحياء المائية البحرية المساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وفي معرض جوابه، كشف صديقي بأنه سيتم “بناء شبكة من أسواق البيع الأولي للسمك من الجيل الجديد بناء شبكة من 10 أسواق للبيع بالجملة خارج الموانئ لدعم السوق الداخلية ومحيط توزيع منتجات الصيد”، مضيفا: “هذه الشبكة سيتم تعزيزها بأسواق جديدة إعادة هيكلة مهنة بائع السمك بالجملة للحد من الوسطاء”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الفلاحة المغربي يتفقّد مزارع تربية الأحياء المائية البحرية في إقليم الناظور

المهنيون يُحذرون من اشتعال أسعار الخضار في المغرب بعد توقف زراعتها بعدة مناطق بسبب الجفاف