دقّت مجموعة من الفعاليات البيئية ناقوس الخطر بشأن وضعية الواحات بجهة درعة تافيلالت، في ظل توالي الحرائق الصيفية التي خلفت “خسائر كارثية” بالنسبة إلى الفلاحين المحليين، داعية في الوقت نفسه إلى إعداد إستراتيجية عمومية للحد من آثارها في سنة 2022.

وأوصت تلك الفعاليات، في ختام اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، بـ”اتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ واحات أقاليم درعة، خاصة زاكورة، من الدمار والخراب والحرائق والفقر والهجرة، والإسراع بإنشاء سدود تلية وعتبات لتعبئة مياه الفيضانات الموسمية وإنعاش الفرشة المائية”.

وطالب نشطاء البيئة، وفق المعطيات المتوفرة لأحدى الصحف بـ”إحداث وكالة الحوض المائي درعة، ومقرها بمدينة زاكورة، لوضع حد للفراغ المؤسساتي في تدبير الموارد المائية، والتخطيط لها وتقييمها، ومراقبتها من الهدر والاستنزاف، وعقلنة عملية حفر الآبار”.

ونبهت الفعاليات الواحية إلى “التدهور الخطير للموارد المائية السطحية والباطنية بسبب الجفاف والاستنزاف؛ مما أدى إلى التدهور غير المسبوق لأشجار النخيل بالواحات، حيث تحولت أغلبها إلى أطلال ومقابر، فضلا عن ارتفاع نسبة التصحر وزحف الرمال إلى أرقام قياسية”.

وأشارت الجمعيات المدنية، خلال اللقاء المعنون بـ”المخاطر البيئية التي تهدد واحات درعة”، إلى “استمرار ظاهرة الحرائق بجل الواحات بشكل كبير، وانتشار الفقر والبؤس والهجرة في كل مناطق الواحات، وغياب العدالة المجالية، وضعف نسبة الاستثمارات بالنسبة إلى المؤسسات العمومية بمجال واحات درعة”.

ولفت اللقاء إلى “الفراغ المؤسساتي في مجال تدبير الشأن المائي، ومعاناة الفلاحين مع مؤسسة وكالة الحوض المائي درعة وادي نون بسبب بعد مقرها الرئيسي عن المنطقة”، مؤكدا أنه “يجب وقف زراعة البطيخ الأحمر غير المستدامة والمستنزفة للموارد المائية الجوفية التي تعد مصدر سقي جذور نخيل التمر”.

وتأسيسا على ذلك، شددت الجمعيات النشطة في مجال البيئة على “ضرورة تفعيل ميثاق التنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على تحقيق العدالة المجالية على مستوى حجم الاستثمارات بين أقاليم الجهة، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين هذه الأقاليم”.

كما نادت الجمعيات بـ”رد الاعتبار إلى واحات درعة كأكبر واحة بالمغرب وبشمال إفريقيا في استثمارات الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان؛ وذلك بالتوزيع العادل لهذه الاستثمارات بين مناطق تدخلها، وجبر ضرر الفلاحين، سواء المتضررين من الجفاف أو الحرائق، مع الاستفادة من الصندوق الوطني لمحاربة الكوارث”.

وأوصت الوثيقة الختامية أيضا بـ”وضع إستراتيجية تنموية مستدامة ومندمجة بمجال الواحات، تقوم على فلاحة مستدامة ومتكيفة مع خصوصيات المناخ، وتشجيع الزراعات البديلة المقتصدة للماء والمنتجة والمربحة كالزراعات العطرية والطبية”.

وخلصت الوثيقة إلى “أهمية تشجيع البحث العلمي في مجال التنقيب عن المياه الجوفية، ووضع برنامج للتكوين والإرشاد الفلاحي لفائدة الفلاحين، وخلق مشاريع في مجال صناعة التمور، وتشجيع البحث العلمي الفلاحي، وربط قضايا الواحات بالبحث الجامعي، وإنشاء معهد عالي للتكنولوجيات في تخصصات التمور والسياحة والطاقات المتجددة والسقي والري”.

قد يهمك أيضا

الحرائق في جهة درعة أصابع الاتهام تشير إلى الجفاف وارتفاع الحرارة

مطالب باتخاذ إجراءات سريعة لحماية واحات المغرب من الحرائق