واشنطن – عادل سلامة يهدِّد تغيُّر المناخ التمويل العالمي بـ "فقَّاعة كربون" ربما تكون الأكبر عالميًّا، لأن الأصول الكربونيَّة تمثِّل قيمة عالية في موزانات الشَّركات، فيما لا يهتم المستثمرون بتعزيز تمويل المنتجات منخفضة الكربون بدلا من اقتصاد الوقود الحفري. وذلك رغم إدخال لوائح جديدة على الكربون في كثير من البلدان، مثل الولايات المتحدة والصين، وزوال تجارة الكربون في أستراليا.
وتمثِّل الأصول الكربونية المدفوعة نحو الشاطيء، مثل مناجم الفحم ومحطات طاقة الوقود الحفري ومصانع السيارات التي تعمل بالبنزين، 7 طن دولار على الأقل في كتب الشركات المدرجة بشكل عام، وقرابة مرتين للشركات الخاصة، وحكومات الدولة والأموال السياديَّة.
ومع تزايد خطر تغير المناخ، ومع قواعد استخدام الكربون وإدخال تسعير الكربون في أجزاء كثيرة من العالم، من المتوقع أن تأتي هذه الأصول تحت التهديد من حيث التنظيم والحاجة إلى تحويل الاقتصاد إلى أساس ومنزلة منخفضة الكربون.
وقد تم التعرف على "فقاعة الكربون" من قبل كبار المفكرين في شأن تغير المناخ في الأعوام الأخيرة، ولكن حتى الآن كانت للنتائج تأثير حقيقي قليل على سلوك المستثمر.
وقدم كل من: نائب الرئيس الأميركي السابق ألبرت أرنولد آل غور والمدير التنفيذي السابق لـ "جولدمان ساكس" ديفيد بلود (وهم شركاء في شركة إدارة استثمارات الجيل Generation Investment Management)، خطة من 4 نقاط، قالوا: إنها ستحمي المستثمرين في المستقبل. ودعيا الشركات والمستثمرين والمنظمين إلى "التعريف وتحديد مخاطر الكربون في سنداتهم التجارية، لمطالبة مديري الشركات ومجالس الإدارات بالإفصاح عن هذه المخاطر للجمهور، لتنويع سنداتهم الاستثمارية لتشمل البنية التحتية منخفضة الكربون مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، وأخيرا من أجل استثمار أموالهم بعيدا عن الوقود الحفري والأصول عالية الكربون الأخرى، أو تحويلها إلى أصول منخفضة الكربون، مثل تثبيت احتجاز الكربون وحدات التخزين في محطات الطاقة.
وقال آل غور لصحيفة "الجارديان": من المحتمل أن تكون الفقاعة الأكبر، إذا نظر المستثمرون بوضوح إلى طريقة إدارة المخاطر التقليدية، سيكون في إمكانهم تجنبها في الوقت المناسب. مؤكدا أنه "من غير الممكن الانتظار للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ، على غرار بروتوكول كيوتو الذي ساعد في صياغته عام 1997، ولكن يجب أن يتخذ المستثمرون إجراءات عاجلة. وحث المستثمرين الأفراد على "مطالبة شركات معاشاتهم التقاعدية أو مديري التمويل بأن يقيموا تعرضهم لمخاطر الكربون".
وتحتوي الأصول الأعلى على نسبة كبيرة من الكربون مثل رمال القطران والفحم القذر والتي تمثل أعلى خطر، وغيرها أيضا من البنى التحتية مثل النقل والبناء تشترك في تشكيل خطورة.
حذر آل غور من "إذا لم يتم اتخاذ المخاطر المرتبطة بالأصول التي يوجد بها نسبة عالية من الكربون في الاعتبار، فإن العواقب بالنسبة للأصول الأخرى، في غضون 10 أعوام أو أكثر، يمكن أن تكون وخيمة.
وتشمل تلك الأصول العقارات والأراضي الزراعية والبنية التحتية، فجميعها ستتعرض للخطر من آثار تغير المناخ، وقيمتها سوف تنهار لأن الآثار سوف تكون في شكل فيضانات وجفاف وعواصف.
وقارن آل غور فقاعة الكربون بالأزمة المالية للعام 2007- 2008، بحيث أن مخاطر التغير المناخي معروفة جيدا منذ عدة أعوام.
وأضاف ديفيد أن "مديري التمويل فشلوا في أخذها بعين الاعتبار في استراتيجيات مخاطر الاستثمار وفشلوا في أداء واجبتهم الائتمانية للمستثمرين والمساهمين، مما يمكن أن يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية في المستقبل، رغم أنه يأمل أن يتم تجنبها، إذا ما تم اتباع توصيات التقرير". وقال: إن المستثمرين يجدون حاليا راحة كاذبة في الوضع الراهن، من خلال الفشل في تحليل عوامل مخاطر الكربون وتغير المناخ.
واقترح علماء آخرون أنه "من الممكن أن يكون هناك ما لا يزيد عن 30 عاما من حرق الوقود الحفري قبل الوصول إلى البداية". وهذا يشير إلى أن "العديد من موارد الوقود الحفري المتبقية في العالم، يجب أن تظل غير مستغلة، إذا كان يجب ألا يكون المناخ في وضع خطر، ودعا القادة العلميون والسياسيون البارزون بشكل متزايد بأنه يجب الاعتراف بذلك".
واعترف الشريكان آل غور وديفيد بأن "توصياتهما قد تستغرق 10 أعوام لإكمالها، لكنهما يصران على أنه يجب القيام بالخطوات الأولى على الأقل على وجه السرعة".
وقال ديفيد: كان هناك عدد متزايد من المستثمرين، الذين لديهم فهم واضح لتغير المناخ، لكنه أضاف "هناك حاجة إلى مزيد من المشاركة".
وكان غور وديفيد أسسا مؤسسة إدارة استثمارات الجيل في العام 2004، بهدف دفع تمويل المنتجات منخفضة الكربون إلى الأمام وتعزيز بدائل اقتصاد الوقود الحفري.