يعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما والتي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.

وحذرت لجنة المياه والزراعة النيابية، من تفاقم أزمة المياه بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى حدوث "كارثة " إنسانية كبيرة، داعية اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية معالم العراق المائية.

وأكدت عضو لجنة المياه والزراعة النيابية شروق العبايجي، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ العراق يخوض حربًا ثانية غير حرب التطرف، وهي "حرب المياه"، مطالبة بالتدخل أو اتخاذ إجراءات سريعة لمنع الهدر في الموارد المائية.

وأشارت العبايجي إلى ضرورة تشكيل مجلس وطني للمياه، مبينة أن قضية المياه العراقية هو شأن داخلية يتطلب تشريع قانون يضمن فيه الاستخدام الأمثل وإعداد خطة من قبل متخصصين في المياه لتوزيع الأمثل للمياه من دون إهدار قطرة ماء من دون الاستفادة منها بالشكل الصحيح.

وأوضحت أنه من الضروري معالجة الأمور الداخلية بشأن المياه، ومن ثم التطرق إلى الأمور الخارجية، في إشارة إلى الجانب التركي والإيراني على حد سواء.

وحول المحادثات مع الجانب التركي رأت العبايجي، أنّ المناقشات دائمًا ما تتعلق بقضية حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات، مبينةَ أن هذا الأمر لا يخلو من الحراك والتطور على اعتبار أن هناك مصالح متبادلة بين البلدين تتطلب من السلطات التركية وجود رؤية واضحة بخصوص حصة العراق المائية.

وأبرزت أنَّ العراق يمر في "أزمة" مائية كبيرة ولابد من الجانب التركي تدارك هذه المشكلة من خلال زيادة حصة العراق المائية، وأضافت أنَّ "المياه أخذت طابعًا سياسيًا من خلال استعمال تركيا كوسيلة ضغط تتحكم بها على الجانب العراقي"، منوهة إلى وجود "اتفاقيات ومعاهدات وبرتوكولات دولية بين شواطئ المنبع 1997، والتي شاركت بها اكثر من 30 دولة، وبقية حيز التنفيذ".

وأكدت العبايجي أنَّ تركيا أنشأت (سد الكاب)، الذي يقوم هذا السد بـ"تقليل" مناسيب المياه إلى العراق، وخصوصا في الجهة الوسطى والشمالية، منوهة إلى أن تركيا أخذت تتلاعب بـ"مصير" العراق المائي واستعماله ورقة ضغط على الحكومة العراقية  تطرحها عند الضرورة.

وأكملت أنَّ "العراق ما زال لم ينظم علاقاته مع دول الجوار، فيما يخص حصصه المائية"، مطالبة الحكومة بـ"اتفاقية" حقيقية مع تركيا تضمن حصته المائية، وكشفت عن وجود مذكرة تفاهم مع تركيا؛ عدتها بـ"الخجولة " وتحتاج إلى توسيع من قبل مختصين بشأن المياه.

وشدَّد على أهمية "ربط الملف التجاري مع تركيا بـ"ملف" المياه لضمان حصص العراق المائية"، لافتًا إلى أنَّ لجنته “طالبت لجنة العلاقات الخارجية بان يكون لديها تحرك على دول الجوار فيما يخص موضوع المياه في العراق".

وترى أنَّ "تركيا لم تعط العراق حصته بالشكل الصحيح، فضلًا عن محاولتها المستمرة بالتقليل من أجل مكاسبها الذاتية من المكاسب لصالحها، لذا نلاحظ بنائها سدود كسد "اليسو" لحبس المياه، ودعت إلى "عقد اتفاقية مائية إستراتيجية مع تركيا تنظم الحصص المائية".

وبخصوص حلّ أزمة المياه لفصل الصيف الحالي، أكدت النائب اعتماد العراق على الخزان المائي الإستراتيجي المتوفر في نهري دجلة والفرات وبحيرات الثرثار، فضلا عن السدود التي منها سد الموصل وذوبان الثلوج الحاصل في المناطق الشمالية الذي ساعد على معالجة شحت المياه بصورة "مؤقتة " لهذا العام.

وأخيرا جزمت العبايجي أن تعديلات قانونية ستجري على مشروع قانون المجلس الوطني يقتضي "إبرام" اتفاقات جديدة تحدد فيها الحصص المائية مع دول المنبع على وفق القانون.

ويرى أستاذ قسم العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتور رائد العبيدي، أن "المشكلة المائية بين العراق وتركيا برزت لأول مرة في منتصف السبعينات من القرن الماضي، إثر انجاز تركيا بناء سد كيبان أحد السدود الضخمة وتخزين المياه فيه".

وبيَّن العبيدي في تصريح إلى "العرب اليوم" أن "نقص المياه في العراق بلغ حدا كبيرا، بسبب العجز في الميزان المائي بين العرض المحدود والطلب المتزايد على المياه"، وأوضح أنَّ "هذه المشكلة هو دق جرس الإنذار للحكومة العراقية ولجميع المعنيين بحاضر ومستقبل هذا البلد من النتائج والتداعيات الخطيرة وربما الكارثة التي يمكن أن يواجهها مستقبل العراق".

ولفت إلى أنَّ "نتيجة المشاريع المائية ذات الصلة بنهري دجلة والفرات من قبل دول الجوار الجغرافي للعراق تركيا وسورية وإيران، التي أدت إلى تجاوز هذه الدول على حقوق العراق المائية في نهري دجلة والفرات نتيجة الممارسات الغير قانونية المتبعة في مشاريع الدول المذكورة"، وأبرز أنَّ "أزمة المياه بين العراق وتركيا من دون تجاهل أبعادها الأخرى هي قضية قانونية".

وكشف أنَّ "سياسة تركيا تقوم على فكرة مؤداها أحقيتها في السيطرة على المصادر المائية، مثلما يسيطر العراق على آبار نفطه، رافضة موقف القانون الدولي بشأن الأنهار الدولية أو الحقوق المكتسبة للعراق في نهري دجلة والفرات".

ونوَّه العبيدي بأنَّ "السياسة المائية التركية المتمثلة بمشروعها الضخم (GAP)على نهري دجلة والفرات في الوقت الذي تقدم فيه لتركيا مكاسب ومزايا مهمة سوف تنعكس بآثارها الاقتصادية الضارة على العراق".