حذّرت هيئة البيئة البريطانية من أنَّ حوالي 7 آلاف منزل ومبنى في بريطانيا وويلز خلال القرن المقبل، مهددة بالإزالة بسبب ارتفاع منسوب البحار في الـ20 عامًا المقبلة، فضلًا عن إزالة 800 منزل بسبب تآكل السواحل.

وقدّرت الهيئة قيمة العقارات بنحو أكثر من مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أنَّه سيتم التضحية بهذا المبلغ لأن تكلفة الحماية من ارتفاع منسوب البحر أكثر من ذلك بكثير، موضحة أنَّه حتى الآن لا توجد خطة لتعويض أصحاب المنازل لتمكينهم من الانتقال إلى مكان آخر.

وأشارت إلى أنَّه في كانون الأول/ ديسمبر 2013، غمرت موجة بحرية نحو 1400 منزل على طول الساحل الشرقي، وفي وقت سابق من الشهر نفسه، زار وزير البيئة البريطاني، وليز ترويس، مدينة ويستوفت في الذكرى السنوية لغرق المنازل.

ومن جانبه، صرّح ناشط المجتمع، كريس بلونكل، بأنَّه "لو لم تعوض الحكومة الناس الذي يعيشون على الساحل والتأكد من إمكان انتقالهم إلى مكان آخر، فذلك يُعد أمرًا خطيرًا، حيث إنَّ الأكثر ضعفًا سيتحمل تكاليف تغير المناخ".

فيما أوضح خبير تآكل السواحل في جامعة "داندي" البروفيسور روب دك، أنَّها "مسألة صعبة جدًا، ولكن لا يمكنا الدفاع عن كل شيء في جميع التكاليف، المسألة ليست فقط حول الأموال، فتلك الأماكن تحمل الكثير من التاريخ والذكريات".

وأكد دك، أنَّ الساحل الشرقي من يوركشاير وصولًا إلى إسكيس، ضعيف ولين، موضحًا أنَّ العواصف أقوى منه، وحال ارتفع مستوى سطح البحر بسبب تغيرات المناخ سيزيد من ضعفها.

وأبرز تقرير الهيئة البريطانية للبيئة، أنَّ تغير المناخ سيؤدي إلى تسارع تآكل السواحل بسبب الظروف البحرية الأكثر عدوانية.

وبين تقرير لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية "ديفرا"، أنَّه أكثر من 200 منزل عرضة حاليًا للفقدان بالكامل بسبب تآكل السواحل في الأعوام العشرين المقبلة، وكشف أيضًا أنَّ 295 منزل سيتم فقدانها و430 في الحالة القصوى.

وكشف تقرير "ديفرا" أنَّه ليس من الممكن حماية المنازل على المدى الطويل، رغم العواقب المحتملة بارتفاع مستوى سطح البحر، كما لا يوجد لجوء قانوني للحصول على تعويض عن الممتلكات المفقودة أو التالفة نتيجة للتغيرات الساحلية..

وترى جمعية "أصدقاء الأرض" أنَّ تعويض المجتمعات الساحلية بسبب تغير المناخ هي مجرد مسألة اجتماعية، وفي الوقت الراهن تلقي الحكومة بتكاليف تغير المناخ على الأسر الفردية والمجتمعات الضعيفة.

وأضافت المتحدثة باسم "ديفرا"، "نتفق مع البرلمان لأنفاق أكثر من 3.3 مليون جنيه استرليني بسبب الفيضانات والحماية من التآكل الساحلي، بزيادة نصف مليون عن البرلمان السابق، وسيكون لدينا استراتيجية طويلة للدفاع عن المنازل وحماية 15 ألف منزل بحلول نهاية العقد".