كشفت صحيفة بريطانية في تحقيق أجرته، أن 16 من موظفي وكالة "ناسا" دفعوا أموالًا للحصول على صور ومقاطع فيديو لأطفال في أوضاع جنسية ولكنهم لم يتعرضوا للمحاكمة، ولم يتم الكشف عن أسمائهم بسبب المبادئ التوجيهية للحكومة والتي تحمي خصوصيتهم مما يثير المخاوف من استمرار عمل بعض الجناة في وكالة ناسا.

وألقي القبض على موظفين في وكالة "ناسا" وهم يشترون موادًا إباحية من عصابة إجرامية في أوروبا الشرقية لأطفال قُصّر لا تزيد  أعمارهم عن 3 سنوات، وكشف التحقيق أنه في عام 2010 دفع الموظفون للحصول على مواد إباحية باستخدام بطاقة الائتمان الشخصية أو عبر "باي بال" التي تعمل لحساب الحكومة، ولم يتم كشف فعلهم خلال مشروع "فليكر" وهو تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي والهجرة والجمارك (ICE) على مواطنين أميركيين يشترون المواد الإباحية لأطفال من روسيا البيضاء وأوكرانيا، وبدأ التحقيق في عام 2007 حيث انتشرت أكبر من 33.000 صورة لأطفال قُصّر يتعرضون للتحرش والإيذاء في أنحاء البلاد، ونجح المحققون في تحديد أكثر من 5000 مواطن في أنحاء البلاد دفعوا للاشتراك في مواقع غير مشروعة للوصول إلى محتوى هذه الصور.

وفي عام 2010 تم الكشف عن 264 من هؤلاء يعملون كموظفين فى وزارة الدفاع الأميركية وبعضهم يعمل لدى وكالة "ناسا" ولديه تصريح أمني، وكانت الصحيفة ستكشف للمرة الأولى عن أنه تم تحديد هوية موظفي ناسا في هذا المخطط القذر في العام نفسه، حيث تم اكتشاف المعاملات من العاملين في وكالة الفضاء بعد أن أبلغ وكيل خاص من FBI المحققين، إلا أنه تم حجب أسمائهم من الوثائق التى حصلت عليها الصحيفة من خلال طلبها من مكتب المفتش العام في وكالة ناسا وفقًا لقانون حرية المعلومات، ولهذا ليس من المعروف ما إذا كان هؤلاء الموظفون منضبطون أم أنهم يتم معاقبتهم داخل القسم، مما يشير إلى أنهم يعملون لحساب الحكومة.

وحققت خدمة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS) بشأن موظفي الوزارة المتورطين في هذا المخطط، فتم التحقيق فقط مع 52 من المشتبه بهم في حين لم يتم سؤال212 شخصًا على قائمة ICE على الإطلاق، وكان لدى البعض تصاريح أمنية، وبعد الانتهاء من التحقيق اتهم فقط 10 أفراد بشراء مواد إباحية لأطفال مما يثير المخاوف بشأن استمرار عمل هؤلاء في العمل العسكري، ومن غير المعلوم ما إذا تم استجواب موطفي "ناسا" ولكن من الواضح أنهم لم يتعرضوا للمحاكمة ولم يتم الكشف عن أسمائهم، وإذا تم إدانتهم بارتكاب جريمة فلن يتم حجب أسمائهم في الملفات.

وذكر متحدث باسم وكالة "ناسا"، أن الوكالة لن تعلق بأكثر مما جاء في الوثائق في إطار قاون حرية المعلومات، بينما قال متحدث باسم إدارة الهجرة والجمارك "في عام 2006 في الولايات المتحدة وفتحت مباحث الأمن الداخلي (HSI) تحقيقًا عن شبكة إجرامية وراء مئات المواقع الإباحية للأطفال، وسمي المشروع "فليكر" وتم تنفيذه بالتعاون بين الولايات المتحدة وبعض منفذي القانون الدوليين في جميع أنحاء العالم، وتم تحديد هوية 130.000 عميل في 132 دولة، ووجدت كثير من الإدانات في الولايات المتحدة وتم القبض على 16 مدانًا في روسيا البيضاء وأوكرانيا، حيث تستخدم الحلقات الإجرامية المتورطة مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني للوصول إلى صور ومقاطع فيديو لفتيان وفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي وبعضهم في عمر 3 سنوات".

ووزعت مراكز هيسلس سايبر لمكافحة الجرائم أكثر من 5000 من الخيوط الداخلية للمكاتب حول البلاد مع مشاركة أكثر من 4000 خيوط خارجية مع شركائها في إنفاذ القانون عن طريق ملحقيات HSI، وتعد HSI إحدى الشركات الاتحادية الرائدة في إنفاذ القانون ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، وتجري الشركة تحقيقات ومبادرات وطنية لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي بما في ذلك من ينتجون ويبيعون المواد الإباحية، والذين يسافرون إلى الخارج لممارسة الجنس مع القصر، وهؤلاء الذين ينخرطون في الاتجار بالأطفال جنسيًا.

وتشجع HSI الجمهور العام على الإبلاغ عن المشتبه به من المستغلين جنسيًا للأطفال أو أي نشاط مشبوه من خلال الخط الهاتفي الساخن 1-866-DHS-2ICE ، ويعمل هذا الخط على مدار الساعة بواسطة المحققين، وذكر مكتب التحقيقات الاتحادية أنهم لن يتم إضافتهم إلى بيان ICE، ويأتي هذا الكشف بعد أن كشفت الصحيفة انتهاكات مروّعة لمبادئ التوجيه للكمبيوتر داخل وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية.