أكد وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، أنَّه لا يوجد في العالم ما يسمى بقانون الاستثمار الموحد، موضحًا أنَّ مصر فيها قانون موحد هو قانون 7 للعام 1997، مشيرًا إلى أنَّه سيتم إدخال بعض التعديلات عليه.وشدَّد سالمان في مقابلة مع "المغرب اليوم"، على أنَّه يجب وقف المتاجرة بالشعارات والعناوين التي تتحدث عن ضرورة إنشاء قانون موحد للاستثمار، مضيفًا إنَّ الحكومة والقطاع الخاص يشاركون القوات المسلحة والشرطة حربها على التطرف.

وأوضح أنَّ "سلاح الحكومة يتمثل في أنها تستهدف جذب 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في العام المالي الجاري وصولًا إلى 15 مليار دولار في العام المالي 2017- 2018".

وأضاف إنَّ الاستثمار عانى في الأعوام الماضية من قيام كل وزارة بوضع مصلحتها الخاصة فوق مصلحة مصر، إلا أنَّ هذا التوجه انتهى، واليوم مصلحة الشعب وتحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية هي التي تحكم كافة الإجراءات والقواعد التي تنظم عمل الاستثمار.

وأبرز سالمان أنَّ الحكومة لديها رؤية مستقبلية حتى عام 2030 ولديها خطة للأعوام الأربع المقبلة تقوم على عدة محاور: الأول إصلاح هيكلي للموازنة العامة للدولة لتخفيض عجز الموازنة، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض 45 مليار جنيه من دعم المحروقات، وسوف يتم خفض من 70 ـ 80 مليار جنيه أخرى خلال الأعوام الأربع المقبلة.

ونوَّه بأنَّ هناك أصولًا للدولة غير مستغلة سيتم استغلالها، كما تم زيادة الحد الأقصى للضريبة بنسبة 5% لمدة 3 أعوام، وتعمل الحكومة على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بإدخال القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أنَّ المحور الثاني هو تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي تحفز الاقتصاد، مؤكدًا أنه بالأرقام فإنَّ مصر تعتمد على القطاع الخاص لقيادة حركة النمو الاقتصادي، مضيفًا أنَّ مصر تحتاج 340 مليار جنيه استثمارات كي تحقق نموًا بقيمة 3.5% في العام الجاري، والحكومة لديها منها فقط 58 مليارًا، أي أنَّ 280 مليار جنيه ستأتي من القطاع الخاص، وسترتفع استثمارات القطاع الخاص إلى 500 مليار جنيه في عام 2017 / 2018.

وبيَّن وزير الاستثمار أنَّ المحور الثالث خاص بالإصلاح التشريعي، في ظل وجود 64 ألف قانون وقرار تحكم الاستثمار ما يعيق دخول الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشدّدًا على أن الحكومة لن تصدر قوانين جديدة، إذ يكفي ما هو قائم من قوانين، موضحًا أنَّ ستعدل القوانين القائمة لتوفير مناخ أفضل للاستثمار.

ولفت إلى أنَّ مصر ليست في حاجة إلى قانون جديد موحد للاستثمار، وإنما تحتاج إلى تعديل قانون 8 لسنة 1997، ومن أهم التعديلات بالقانون إيجاد شباك واحد للاستثمار بشكل حقيقي لأن المستثمر اليوم يتعامل مع 42 جهة للحصول على تراخيص وموافقات.

وتابع سالمان، إنَّه بالرغم من العمل بالشباك الموحد منذ عام 2002 فإنه لم يفعل لأن كل وزارة كانت تخاف من "زعل الوزارة الأخرى" موضحًا أنَّ ما يهمنا اليوم هو مصلحة المواطن المصري.

وكشف عن أنَّ التعديلات بقانون 8 ستتضمن إصدار جميع التراخيص والموافقات الخاصة بالاستثمار من هيئة الاستثمار، وسيحظر على أي جهة أخرى إعطاء تراخيص للمستثمر، وسيحدد القانون مدة زمنية لتقديم هذه الجهات التراخيص والموافقات لهيئة الاستثمار والتي ستعطيها بدورها للمستثمر.

وشدَّد على أنَّه سيتم تعديل القانون لتحقيق المساواة الكاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي لأن بعض القوانين والاتفاقيات كانت تميز مستثمرين دون آخرين، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك تعديلات في قانون التجارة بشأن حالات الإفلاس والتصفية لتسهيل الخروج من السوق، ليكون هناك مدة 60 يومًا كحد أقصى لرد الجهات على طلبات المستثمر.

وأكد أنَّ هناك تعديلات على المواد من 115 إلى 119 من قانون العقوبات، إذ لا يحاكم المستثمر جنائيًا على أعمال تجارية، كما ستكون هناك تعديلات لقانون العمل لتحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسيكون هناك قانون لتشجيع المنتج المصري لتشجيع المستثمرين الأجانب على إنشاء مشاريع في مصر.

وأشار إلى أنَّ هذه التعديلات، لاسيما في ما يتعلق بالتراخيص والموافقات سترفع ترتيب مصر بنحو 30 ـ 40 مرتبة في تقرير أداء الأعمال.

وكشف عن أنَّ هذه التعديلات تم الانتهاء منها خلال شهرين قبل نهاية العام الماضي، ودون انتظار انتخاب برلمان جديد، وأنها غير مرتبطة بالمؤتمر الاقتصادي في آذار/ مارس المقبل وإنما هي نابعة من أنها تحقق مصلحة الشعب.

وأوضح وزير الاستثمار أنَّ مصر تعتبر ثانِ أفضل دولة في العالم في تحقيق عائد على الاستثمار بعد البرازيل، إذ يحقق المستثمر فيها عائد يبلغ 28.5% مقارنة بـ 31% في البرازيل، لهذا يرغب المستثمرون في المجيء إلى مصر لأنها تحقق لهم أرباح، لكن المشكلة هي وجود عوائق تعوق دخول الاستثمارات الجديدة، والحكومة عازمة على إزالة هذه العوائق.