أكد رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس الغرفة التجارية للقاهرة ورئيس شركة "توشيبا العربي" المهندس إبراهيم العربي، أنَّ اليابان ستدعم مصر بقروض قيمتها 300 مليون دولار لقطاع الكهرباء، فضلًا عن الكثير من المساعدات التي ستقدمها في كثير من المجالات، مثل المساعدة في تطوير مطار برج العرب.

وأوضح العربي في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنَّ مسؤولي الشركات اليابانية أعلنوا رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنَّ  اليابان ستقدم للشرق الأوسط مساعدات عسكرية وإنسانية، بقيمة 2.5 مليار دولار لمحاربة التطرف، مشدّدًا على أنَّ استقرار مصر يعني استقرار الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنَّه على اتصال دائم برجال الأعمال اليابانيين ومسؤولي كبرى الشركات اليابانية، موضحًا أنَّ التعاون بين البلدين لم يتوقف منذ أعوام طويلة، مبرزًا أنَّ مجلس الأعمال المشترك بدأ عام 1999، وتولت مسؤوليته الدكتورة ميرفت تلاوي خلال الفترة من 2012 و2014.

 وأضاف "صحيح لم تعقد اجتماعات للمجلس خلالها؛ لكن عقد مؤتمر في اليابان، ونحن سنعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل دور المجلس ليشمل جميع أوجه التعاون بين البلدين، وفي هذا الإطار عقدنا اجتماعا مع رابطة خريجي الجامعات اليابانية، لبحث كيفية ضمهم للمجلس والاستفادة من خبراتهم في تنمية العلاقات العلمية وتحسين البحث، خصوصًا أنَّ هدف المجلس لن يقتصر على الجانبين التجاري والصناعي، بل سيمتد للاستفادة من خبرات الشعب الياباني في جميع المجالات".

وتابع العربي "إنَّ العلاقات بين مصر واليابان مستمرة حتى الآن، فعلى مدار 45 عامًا لم تخذل اليابان مصر في دعمها لها، وكانت جادة في التعامل والالتزام مع مصر، ولذلك فإنني أدعو الشعب الياباني والحكومة اليابانية إلى التحرك السريع لمساعدة مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بها، كما أطلب من الحكومة ضرورة تذليل العقبات أمام الاستثمارات اليابانية في مصر".

واستطرد "إنَّ حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان بلغ نحو 4 مليارات دولار سنويًا، ونحن نتطلع إلى زيادة هذا الرقم رغم أنَّه رقم جيد، حيث سنضع خطة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصًا أنَّ هناك علاقات وطيدة تجمع بين مصر واليابان منذ أعوام طويلة، وتعد مكونات التصنيع والمواد الخام من أهم وارداتنا من السوق اليابانية، بينما أهم الصادرات المصرية لليابان تتمثل في السيراميك والمنتجات الغذائية".

وأشار إلى أنَّ المستهلك الياباني من أكبر المستهلكين في العالم طلبًا للسلع مرتفعة الجودة، لاسيما أنَّ المواصفات القياسية المطبقة في السوق اليابانية مرتفعة، ولذلك فإنَّ دخول أي سلعة مصرية السوق اليابانية يعتبر نجاحًا كبيرًا لهذه السلعة، ولذلك فإنَّ خطة زيادة حصة المنتجات المصرية في السوق اليابانية تحتاج لمعرفة المواصفات الخاصة بكل سلعة.

وبيَّن أنَّ مجموعة "العربي" تدرس إنشاء مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة، منها مصنع لإنتاج البوتاجازات، وآخر لإنتاج محركات الغسالات، وأجهزة التكييف والثلاجات، موضحًا أنَّ المجموعة تهدف من ذلك إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتعميق التصنيع المحلي.

وأبرز العربي أنَّ المجموعة تنتج حوالي 85%  من مكونات الثلاجات والتكييف، و95% من المراوح، مضيفًا "إننا نريد الحفاظ على نسب مبيعاتنا، فرغم الظروف الاقتصادية التي مرت فيها مصر خلال الفترة الماضية، إلا أننا حققنا نسب مبيعات أعلى من العام الماضي، صحيح لم نحقق أرباحًا جيدة، لأننا خفضنا هامش الربح مراعاة لظروف المستهلكين، وكذلك للحفاظ على حصتنا في السوق، وتعويض الفاقد في التصدير بسبب ظروف بعض الدول المحيطة بنا والتي كانت سوقا جيدة لمنتجاتنا مثل سورية وليبيا واليمن والسودان، كما أننا لم نخفض خطط الإنتاج، كما أننا رغم ذلك عملنا على تعيين نحو 1500 عامل جديد خلال العام الماضي، ليصل عدد العاملين في المجموعة لنحو 20 ألف عامل".

واستطرد "مجموعة توشيبا اليابانية باعت العلامة التجارية فقط لمصانعها في الولايات المتحدة الأميركية كحق استخدام العلامة، وهو ما يمنحهم صافي أرباح أعلى دون مصروفات، غير أنَّ ما يعلن ببيع مصانعها غير صحيح".

واسترسل العربي "شركة توشيبا اليابانية لا تنتج في السوق الياباني وإنما تتواجد جميع مصانعها خارج اليابان، وتصدر معظم إنتاجها إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا، وفيما يخص الإنتاج في مصر فإنَّ جميع منتجات توشيبا في مصر تنتج من مجموعة العربي وليست من توشيبا اليابانية".

ولفت إلى أنَّ الشركة تنتج في السوق المحلي 2 مليون جهاز تليفزيون سنويًا من الشاشات ومستمرون في تقديم أفضل التقنيات الحديثة من إنتاج الشركة، نافيًا تعرض "توشيبا" اليابانية لخسائر كما يتردد بسبب المنتجات الصينية والكورية، مؤكدًا دورها البارز في استقطاب أكبر عدد من المستهلكين لجودة أجهزتها وتقنياتها العالية، مشدّدًا على أنَّ حق استخدام علامتها التجارية في الولايات المتحدة لا يعني بيع مصانعها في الدول الأخرى مثل اندونيسيا ومصر.

وعن وجهة نظره فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد، أوضح "المهم ليس إصدار قانون جديد للاستثمار أو تعديل الحالي، بل وضع نصوص حقيقية تخدم الاستثمار وتشجع عليه وتزيل العقبات، الأهم أنَّ تعمل الحكومة سواء من خلال قانون الاستثمار الجديد أو تعديلاته وغيره من القوانين الاقتصادية الأخرى على تقدم مصر في تقرير البنك الدولي إلى المراتب العشرين الأولى في تحسين مناخ الأعمال، وهو الهدف الذي أتمنى أن تضعه الحكومة أمام أعينها".

وتمنى العربي في حدثه، أن يركز البرلمان المقبل علي تعديل القوانين الموجودة في مصر ويحدث ثورة في التشريعات الاقتصادية، بهدف نقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًا؛ لتحقيق هذا الهدف الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية، موضحًا "لن يتحقق هذا النمو دون منظومة تشريعية تحفز على الاستثمار، وتوفر مناخا جيدا للأعمال".

وأشاد العربي بدور الغرف التجارية خارجيًا، مؤكدًا أنَّها تفتح علاقات مع جميع الدول لزيادة التبادل التجاري مع مصر والاستثمار في السوق المصري لدعم الاقتصاد وفي هذا الشأن وقعت حوالي 36 بروتوكولا مع غرف في دول أوروبية وعربية وأفريقية".

وأشار إلى أنَّ علاقة الغرف بضبط الأسعار مرتبط بعملية العرض والطلب، مبيَّنًا "من المعروف أنَّه إذا زاد الطلب عن المعروض من السلع ارتفعت الأسعار أما إذا حدث العكس انخفضت ومن هنا الأسعار يحكمها العرض والطلب"، وأضاف العربي أنَّه في أول رصد لحالة السوق قبيل شهر رمضان تأكد توافر جميع السلع الأساسية  ثبات أسعارها مع وجود ارتفاع متفاوت في أسعار بعض المنتجات.