اعتبر رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين في المغرب أحمد أمين التهامي الوزاني، أن القانون الجديد الذي دخل حيز التطبيق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 مازال "جنينيًّا" ولم تصدر بعد كل مراسيم تطبيقه.

وبشأن عمليات تفتيش مكاتب الكثير من الموثقين في مدن المملكة، أكد التهامي الوزاني، خلال حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أن العملية تمحورت إجمالًا حول بعض المخالفات المهنية المرتبطة بالتأقلم مع المقتضيات القانونية الجديدة، وحالات محدودة أكثر خطورة تتعلق باختلالات في الحسابات المالية، وأنه في كل الحالات سيتم التعامل بحزم وطبقًا للقانون بالتنسيق مع السلطات المختصة.

وأوضح الوزاني أن مهنة التوثيق ومنذ المراحل الأولى لمناقشة مشروع القانون أمام البرلمان كانت سبّاقة إلى المطالبة بوضع نظام بنكي جديد ينسجم مع النظام المحاسباتي للموثق بما يحقق مبدأ الشفافية والتحصين وحماية الودائع، إذ قدمت مقترحات عملية لكل الأطراف المعنية في هذا الشأن، كما أوكل المشرع طبقًا للقانون رقم 32/09 هذا الدور إلى صندوق الإيداع والتدبير، بناءً على التزام صريح وواضح بتحقيق الأهداف المرجوة وفق أجندة زمنية محددة.

وأضاف الوزاني أنه من أجل الوقوف على مدى وفاء الصندوق بالتزاماته وقدرته على تحمل مسؤولية تدبير الودائع بما يخدم مصالح المواطنين والمهنيين، فإن الإرهاصات الأولى لعملية التقييم هذه تشير إلى وجود ثغرات في تدبير الودائع مع ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات تقع على عاتق الموثقين، وأنهم في حاجة ملحة إلى الجلوس حول طاولة الحوار مع كلٍ من وزارة العدل والحريات ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير؛ من أجل تقييم الضمانات الممنوحة من قِبل الصندوق ووضع تصور بشأن الصيغ الممكنة لتحصين ودائع العملاء وتجاوز الهفوات المسجلة والبحث عن بدائل قانونية ومؤسسية أكثر نجاحًا وفعالية.

أما بشأن صندوق ضمان الموثقين وهل بالفعل يعتبر بمثابة ضمان لودائع الضحايا حال عدم تسديد الموثق المبالغ المدين بها، شرح الوزاني أنه بالإضافة إلى الآليات القانونية للحماية القبلية لحقوق المتعاملين مع المهنة يشكل صندوق ضمان الموثقين الآلية الأساسية للحماية البعدية، وهذه الآلية وضعت لتعويض المتضررين حال إعسار الموثق أوعدم توافره على مبلغ التأمين، وأنه في ظل القانون القديم كان هناك تعثر حقيقي في تفعيل هذا الدور حيث لم تعوض سوى حالات محدودة جدًا.

واختتم الوزاني مؤكدًا وجود حرص مشترك بين وزارة العدل والحريات وهيئة الموثقين، التي أصبحت شريكًا في تدبير هذا الصندوق؛ من أجل وضع الآليات الكفيلة بضمان التفعيل السريع لمبدأ التعويض وإضفاء المرونة اللازمة على مساطره، وهذه هي الفلسفة التي يعملون فيها من أجل بلورة المرسوم المرتبط بإحداث هذا الصندوق طبقًا للمادة 94 من القانون.