كشف رجل الأعمال المغربي والبرلماني فوزي الشعبي، النجل الأكبر للملياردير المغربي ميلود الشعبي، أنه برغم الإجراءات الاستثنائية التي تم اعتمادها في التعامل مع موازنة 2015، إلا أنها خضعت لانتقادات داخل مجلس النواب, لاسيما فيما يتعلق بالتصورات المالية ذاتها للسنوات الماضية وغياب الإجراءات الاجتماعية, مما جعل البعض يطالبون بموزانة تكميلية استثنائية في آذار/ مارس المقبل.

كما أضاف الشعبي، خلال حوار خاص لـ"المغرب اليوم": "طرح مشروع قانون المال لسنة 2015 للمناقشة في الجلسة العامة في ظروف استثنائية, فرضها التزامن مع أجل 10 كانون الأول/ ديسمبر الذي حدَّده الدستور كآخر موعد للمصادقة على الموازنة, ولذلك قام النواب أعضاء لجنة المال بإجراءات عاجلة تمكّن من احترام هذا الموعد، فتم سحب الفصول التي يمكن أنَّ تستاثر بحيز زمني طويل للنقاش والتي لا تخل بالتوازنات العامة, إضافة إلى المصادقة على الفصول التي تكتسي بصبغة اجتماعية, والمصادقة على الفصول المتعلقة بتبسيط الإجراءات قدر الإمكان، وتأجيل الإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية بالاتفاق مع ممثلي وزارة الاقتصاد والمال؛ للتدقيق فيها وكذا رؤية وإفساح المجال للنواب والحكومة للنظر فيها وإمكانية إدراجها في قوانين مالية لاحقة.

وأوضح فوزي الشعبي أنه "وفقًا لهذه المقاييس التي تم تحديدها في اللجنة تم سحب وتأجيل النظر في الفصول من 17 إلى 32 والفصلين 29 و30 والفصل 32 والفصل 38 والفصل 40 والفصول من 50 إلى 55 في الصيغة الأصلية لمشروع قانون المال الجديد، كما تم الاتفاق على إضافة فصول تتعلق بضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لإصدار صكوك إسلامية وفقًا للتشريع الجاري به العمل بـ525 مليون دولار بالنسبة إلى سنة 2015".

أما بشأن تصريحاته الإعلامية الأخيرة وانتقاده للموازنة الضخمة المرصودة بأمر ملكي لمدينة الدار البيضاء الكبرى، فتسائل نجل الملياردير المغربي عن سبب  التركيز على مدينة  الدار البيضاء وتخصيص موازنة ضخمة لها أخيرًا للإصلاح والمشاريع المبرمجة فيها؛ فالمسالة توحي وكأن المغاربة كلهم قاطنين بهده المدينة  فقط، علمًا أنَّ المغرب به العديد من المدن، التي يجب أنَّ تتمتع  بنفس الاهتمام الذي يولى للدار البيضاء  لنتجنب العديد من  المشاكل  بل وحتى في جانب الاستثمارات.

وأضاف: "وبالتالي فأنَّ المستثمرين المغاربة والأجانب مطالبين أنَّ يركزوا على مدن مغربية أخرى خاصة وأنَّ فرص الربح ستكون أوفر في تلك المدن  الصغيرة بحكم اليد العاملة الرخيصة لانخفاض المستوى المعيشي بهذه المدن، كما لاننسى أنَّ المغرب بات يتوافر على شبكة طرق قوية وممتازة، تستجيب لتطلعات المستثمرين، مما يسهل نقل المنتجات بكل سهولة وسرعة، مع الإشارة إلى أنَّ  الميناء من أجل عملية الشحن لا يقتصر وجوده فقط على مدينة الدار البيضاء بل معظم المدن الساحلية غدت متوافرة على موانئ، ثم أنَّ محافظ كل جهة صغيرة من المغرب يجب أنَّ يفكر مستقبلاً في طرق جديدة لاستقطاب المستثمرين لجهته وتشغيل اليد العاملة من أبناء منطقته، و بالتالي الرفع من وتيرة الإنتاج وهذا ما سيجلب العديد من المستثمرين الآخرين للمنطقة سواء مغاربة أو أجانب؛ لأن هناك طلبًا متزايدًا على الاستهلاك".
أما بشأن الضجة الإعلامية التي طرحتها عائلة الشعبي، صاحبة أكبر هولنديك استثماري في المغرب أخيرًا بشأن قانون الاستثمار ضمن مدونة الشغل الجديدة فأوضح الشعبي أنَّ "ملاحظته متعلقة بالزيادة التي أقرتها الحكومة المغربية المحدَّدة في 10% بالنسبة لأقل دخل لكل أجير مغربي، فهذه الزيادة لا يمكن أنَّ تستوعبها أي مقاولة، فحين تقر الدولة زيادة 10 في المائة فهذا في حد ذاته إنذار بالخطر بالنسبة لاقتصادنا المغربي، سواء لنا نحن كمستثمرين مغاربة أو كذلك بالنسبة إلى الأجانب، لأن الذي يغري المستثمرين في بلدنا هو اليد العاملة، لأنها رخيصة ومتوافرة وقريبة من البحر الأبيض المتوسط والمحيط وثانيًا مناخ الاستقرار، بالمقارنة مع الدول المنافسة لنا، ومن هنا تكمن الخطورة فالكل يعلم  أنَّ هناك رغبة لدى العديد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في المغرب، فيقصدون عادة سفاراتهم ويستفسرون عن مناخ الاستثمار الداخلي، فنحن لسنا ضد أي إجراء حكومي يهم اقتصاد البلاد ولكن يجب الأخد بعين الاعتبار مصالح المستثمرين المغاربة