أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أن المنافسة التي يواجهها الاقتصاد الوطني في مجالات التصدير أو السياحة أو استقطاب الاستثمار صارت أكثر احتدامًا، ولم تعد تقتصر على المنافسين التقليديين للمغرب، بل تشمل دولًا من آسيا وأفريقيا، وحتى من أوروبا، مما يستدعي مجهودًا مضاعفًا من أجل تعزيز تنافسية المنتوج المغربي وجعله أكثر جاذبية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الدراسات المقارنة التي قام بها المجلس حول مجموعة من الدول الرائدة كسنغافورة وإسبانيا وبريطانيا وفنلندا وتركيا والإمارات العربية المتحدة بينت أنها انخرطت، منذ سنين، في سياسة ما يصطلح عليه بـ"الدولة كعلامة تجارية"، أخذًا بعين الاعتبار مقومات التجارة الخارجية والاستثمار والسياحة ودعم الصادرات، واعتمادًا على الدور الحيوي المنوط بشبكة التمثيليات الدبلوماسية في الخارج.

وأبرز ادريس جطو، أن الدراسة الموضوعاتية الشاملة التي برمجها بشأن الترويج الإقتصادي للمغرب، أظهرت نتائجها الأولية أهمية الموارد المالية والبشرية المرصودة من طرف الدولة لفائدة الأجهزة المعنية مباشرة بالترويج الاقتصادي، حيث تستأثر العشرة الأولى منها بموارد بشرية تقدر بـ 1.150 فردًا، أغلبهم من الأطر العليا، وبميزانية إجمالية تفوق 3 مليارات درهم سنويًا.

وأضاف أن هذه الدراسة الموضوعاتية أظهرت أيضًا غياب الانشغالات المرتبطة بالتقييم البعدي لنتائج عمليات الترويج المختلفة، علمًا أنها تستهلك مبالغ مالية مهمة، وذلك بهدف قياس أثرها وفعاليتها وتصحيح المسار، عند الاقتضاء، وفق مقاربة تسويقية علمية وحديثة، وبإشراف موارد بشرية متخصصة.

وكشفت الدراسة الموضوعاتية تعدد المتدخلين المؤسساتيين "في السياحة والاستثمار والتصدير"، مع غياب مقاربة شاملة ومندمجة ومنسجمة لدعم الترويج الاقتصادي للمغرب وللمنتوج المغربي، فضلًا عن استمرار بعض المؤسسات العمومية في مواصلة أنشطتها بالرغم من التغير الجذري للسياق الاقتصادي الذي صاحب نشأتها، والاستغلال غير الكافي للفرص الجديدة المتاحة من قبيل استغلال خدمات الأنترنت والمواقع الإلكترونية التجارية.