كشفت رئيسة الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين ليلى حداوي، أن البنوك المغربية قلصت مساهمتها في تمويل المشاريع السياحية على الرغم من التزامها بمواكبة تمويل البرامج الاستثمارية في إطار "رؤية 2020".

وأكدت حداوي في مقابلة لموقع "المغرب اليوم" أنَّ كل المؤشرات تؤكد غياب الثقة لدى البنوك في المنعشين والمستثمرين في القطاع السياحي، مشيرة إلى أن القروض الممنوحة للقطاع حاليًا، لا تمثل سوى 2.4 %  من إجمالي القروض الممنوحة من قبل القطاع البنكي، في حين أن هذه النسبة كانت تصل إلى 3.3 %، خلال 2009.

وأوضحت: "أدى تجفيف منابع التمويل  في وجه الراغبين في الاستثمار في القطاع أو الذين يسعون إلى توسيع مشاريعهم، إلى خلق حالة من الإحباط في صفوف العديد من الفاعلين، حسب ما أبانته دراسة أنجزت حول التمويل البنكي من قبل مكتب دراسات وبطلب من الجمعية".

وأشارت رئيسة الجمعية إلى أنَّ خلاصة الدراسة تظهر أن 75% من المستثمرين أكدوا عزمهم التخلي عن الاستثمار في القطاع، ومنهم من أجل مشاريعه التوسعية، خلال خمس سنوات المقبلة.

ولفتت حداوي إلى أن القطاع الذي يساهم في 9 % من الناتج الداخلي الإجمالي، لم يعد يجلب اهتمام المستثمرين، خلال العقد الجاري، مقارنة بالعقد الذي قبله، موضحة أن الطموح الكبير للرؤى الإستراتيجية لتنمية القطاع لم يواكبه تفعيل وجراء التدابير التحفيزية ومؤسسات الحكامة من أجل تحقيق أهداف "رؤية 2020".

ونوّهت إلى أن التفاؤل المبالغ فيه بشأن السيناريوهات التي بنيت على أساسها الرؤى الإستراتيجية للقطاع، ساهمت بشكل كبير في التأثير السلبي على تمويله، مؤكدة انخرط القطاع البنكي في تمويل عدد من المشاريع بناء على النتائج والمردودية المرتقبة لهذه المشاريع.

وزادت: "تبين في ما بعد أن النتائج بنيت على توقعات متفائلة جدا، إذ أن حصيلة القطاع كانت أقل مما كان متوقعا، مما انعكس سلبا على مديونبة القطاع، إذ أن مردودية الوحدات السياحية لم تعد قادرة على الإيفاء بما في ذمتها من قروض، وهذا بدوره ساهم في رفع معدل القروض معلقة الأداء فيه، إذ أن حجمها يتجاوز المستوى المسجل بالقطاعات الأخرى بأكثر من مرتين".

وأكدت وصول معدل القروض معلقة الأداء التي ما تزال في ذمة الفاعلين في القطاع إلى 21 %، في حين أن القروض التي تحوم حولها بعض المخاطر تمثل 40 % من إجمالي القروض الممنوحة له، مستبعدةً  أن يتمكن المغرب من تحقيق أهداف "رؤية 2020" في ظل الوضعية الراهنة، إذ أن الرؤية تراهن على تحقيق 150 مليار درهم، خلال عشر سنوات، ما يعني 15 مليار درهم من الاستثمارات كل سنة، الأمر الذي يصعب تحقيقه في غياب آليات للتمويل وتحفيزات للمستثمرين.