شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في افتحاص مجموعة جديدة من المؤسسات العمومية والبرامج الحكومية من أجل التفتيش في ملفات وصفقات، وتحديد مدى احترامها للمساطر القانونية ومعايير الشفافية والمنافسة.

ويتعلق الأمر، بإنجاز الشطر الميداني من المهمة المتعلقة ببرنامج "مدن بدون صفيح" (بناء على طلب من لجنة مراقبة المالية العامة لمجلس النواب)، بالإضافة إلى إعداد تقرير موضوعاتي حول إشكالية المساكن الآيلة للسقوط.

وتشمل مهمة الرقابة المالية، التي يقوم بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات ضمن سنة 2019، تقييم النموذج الاستراتيجي لشركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، علما أن المجلس سبق له أن نبه إلى وضعية الشركة، وحذر من مواجهتها مستقبلا صعبا نتيجة المنافسة وارتفاع التكاليف.

كما يتعلق الافتحاص بمدى نجاح المخطط الحكومي في تثمين منشآت السدود في إطار السياسة الوطنية في مجال الماء، وكانت تقارير رسمية قد نبهت الحكومة إلى الوضعية الكارثية للموارد المائية بالمغرب، داعية إلى اتخاذ تدابير استعجالية لضمان الحق في الماء والأمن المائي.

ومجال التعليم حاضر هو الآخر في التقارير التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات، والتي يرتقب أن ينشرها قريباً، لا سيما تقييم التمدرس بالعالم القروي، وآليات توجيه التلاميذ والطلبة، وآليات إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، والتقييم المرحلي للرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2019، بالإضافة إلى تقييم برامج محو الأمية.

كما سيقوم المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في حسابات عدد من المؤسسات الجامعية، ضمنها جامعة شعب الدكالي بالجديدة، وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وجامعة ابن زهر بأكادير، وجامعة الحسن الأول بسطات، إضافة إلى مراقبة تسيير تسع كليات للآداب والعلوم الإنسانية.

أما في مجال الصحة فتشمل لائحة الافتحاص المالي مراقبة تسيير برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل الموجودات في وضعية هشة والحاضنات لأطفالهن اليتامى، ومراقبة تدبير المستعجلات، وتقييم برنامج مكافحة السل، ونظام المساعدة الطبية "راميد"، وتقييم حكامة العرض الصحي.

وعلاوة على ذلك، يرتقب أن يُوجَّه "رادار جطو" نحو تدبير الموارد البشرية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتقييم التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم، وتقييم تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات.

وكشفت المعطيات ذاتها، أن المجلس الأعلى للحسابات سيدقق أيضا في الأموال العمومية الممنوحة لجمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المركز السينمائي المغربي، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الثقافة، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وجمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية.

اقرا ايضًا:

ملفات شديدة التعقيد على طاولة لاغارد بعد تولي رئاسة المركزي الأوروبي